ما هي وسيلة الإلهاء وربح الوقت التي ستعتمدها موسكو وواشنطن من أجل إطالة المفاوضات الجارية في إطار «جنيف- 2» قبل أن يأتي التوقيت المناسب لحسم الموقف الدولي بتوجهاته الحازمة لإحداث تقدم على طريق حل الأزمة السورية؟
السؤال فرض نفسه على متابعي المحادثات الجارية في جنيف بين وفدي النظام السوري والمعارضة بإشراف الممثل الخاص للأمانة العامة للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، والتي كشفت الأيام التسعة الماضية من وقائعها مدى غرقها في المناورات والألاعيب التي طغت عليها لمجرد أن الرعاية الدولية لهذا المؤتمر ضغطت على الفريقين ليحضراه، فموسكو أجبرت النظام على الحضور، الذي اقتضى منه التسليم بما دأب على التهرب منه، وهو استناد التفاوض إلى قرار «جنيف- 1» الذي يشكل قيام «هيئة انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية» جوهرَه، فالقيادة الروسية ملتزمة «جنيف- 1» في قرارات مجلس الأمن حول سورية، وآخرها القرار 2118 المتعلق بنزع السلاح الكيماوي السوري، والذي أعاد تبني بيان «جنيف- 1» في فقراته. وواشنطن ضغطت على المعارضة كي تحضر، متوسلة الدول الصديقة للمعارضة، وهددت بأن تخلفها عن الحضور سيحرمها من الدعم المتواضع الذي تقدمه لها.
حجة الدولتين العظميين لكل من الفريقين هي أن تكون لهما حرية طرح ما يرغبان فيه في تلك المفاوضات، لأنهما تريدان بدايةً ما لمسار الحل السياسي، الذي يشكل اتفاقهما عليه نقطة جوهرية في علاقاتهما. جل ما أنجزه التفاوض هو بعض الخطوات الإنسانية، بقبول النظام إدخال المساعدات إلى بعض المواقع المحاصرة، بعد مماطلة.
صحيح أن المعارضة السورية كسبت من حضورها المؤتمر أنها كشفت مراوغة النظام المعهودة وأظهرت أنه يلعب لعبة الوقت لمواصلة إجرامه الذي يسعى إلى تغطيته بادعاء محاربة الإرهابيين، إلى درجة أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اضطر للقول إن هذا النظام يستخدم الإرهاب والتكفيريين «فزاعة» لأن استخباراته تدرك متى وأين وكيف استقدمهم وسلمهم مناطق بعينها بعد أن أخرج، بالتعاون مع الحكم في العراق، من السجون عدداً من قادتهم وعناصرهم. لكن الصحيح أيضاً، أن ما كسبته المعارضة إعلامياً وسياسياً ومعنوياً بحسن إدارتها المفاوضات، لم يمنع النظام من الإفادة من الوقت من أجل مواصلة المذبحة التي يمارسها على أرض سورية، بغية مواصلة الحل الأمني بموازاة تظاهره بالتفاوض على الحل السياسي، فهو لم يتزحزح عن أهدافه بإحداث تغيير ديموغرافي عبر تهجير المزيد من السوريين وعبر إحداث فرز سكاني، من طريق تدمير آلاف المباني السكنية من دون مسوغ عسكري، وعبر ارتكاب الجرائم المشينة والبشعة التي تبث الحقد في أعماق السوريين لاستدراج ردود الفعل وصولاً إلى إقناع الدول الكبرى أن الحل متعذر من دونه، وأن إعادة سورية إلى شيء من الاستقرار يتعذر من دونه.
يدرك المفاوضون الدوليون والإبراهيمي، أن تذرّع وفد النظام بضرورة تقديم بحث النقاط التي يتضمنها «جنيف- 1» ومكافحة الإرهاب على تشكيل الهيئة الانتقالية جزء من لعبة كسب الوقت، فالنقاط الواردة في قرار «مجموعة العمل الدولية من أجل سورية»، متعلقة بوقف العنف (ليس فيها كلمة إرهاب) وبالإفراج عن المعتقلين، وحرية التظاهر والتنقل، وإتاحة المجال للمنظمات الإنسانية للوصول إلى كل المناطق، والسماح بدخول الصحافيين… وتطبيق البنود الستة التي وضعها كوفي أنان، وهي النقاط التي تسبب رفض النظام تنفيذها عام 2012 باستقالة أنان وانسحاب بعثة المراقبين الدوليين من سورية صيف العام نفسه.
فلماذا إضاعة الوقت فيما النص على تشكيل الهيئة الانتقالية هدفه تطبيق هذه النقاط، مضافاً إليها قيادة حوار وطني وإعادة النظر بالنظام الدستوري والإعداد لانتخابات حرة؟
بات من الواضح أن تواضع أهداف «جنيف- 2» عند حدود «تأمين استمرارية التفاوض» بات له مرادف وحيد هو استمرارية بشار الأسد والبراميل المتفجرة والمجازر، على رغم قول واشنطن ودول الغرب بأن لا دور للأسد في مستقبل سورية.
وإذا كانت الحجة هي أن المجتمع الدولي ما زال في حاجة إلى تعاون الأسد من أجل تنفيذ الاتفاق على التخلص من الكيماوي، فإن قول مصدر في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية إن دمشق لم تسلّم إلا 5 في المئة من مخزونها الكيماوي، يكفي لكشف اللعبة.
لربما بات على المعارضة أن تطلب من الرعاة الدوليين أن يناقشوا البند الذي ينص على أن «المجتمع الدولي على استعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي يتوصل إليه الأطراف ويمكن أن يشمل وجود مساعدة دولية بموجب ولاية من الأمم المتحدة إذا طُلب ذلك…». في قرار «جنيف-1»، بعد إبلاغ الإبراهيمي وموسكو وواشنطن أن الاتفاق متعذر مع النظام، وبالتالي المطلوب تطبيق الشق الثاني من الفقرة بإرسال قوات دولية تشرف على تنفيذ القرار، فليُقرأ القرار من آخره بدلاً من أوله.