تعديل وزاري يشمل ثماني وزراء .. اسماء

عروبة الإخباري – توقع مراقبون بأن يقدم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على إجراء تعديل وزاري بعد انتهاء مناقشة البرلمان لمشروع موازنة عام 2014 والذي من المتوقع أن يصوت عليها منتصف الأسبوع القادم .

ويرى مراقبون أن التعديل الذي يبحث عن إجراءه الدكتور النسور سيكون واسعاً وشاملا يطول بعض الوزراء منهم من لم يسبق أن كان وزيراً وبعضهم الآخر ربما دخل الحكومة في نهاية شهر آب من العام الماضي.

وبحسب المراقبون فإن التعديل قد يطول وزير الصحة الدكتور علي الحياصات ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داود والذي واجه حملة انتقادات واسعة وشهدت وزارة الأوقاف أكبر موجة غضب من العاملين بها جراء اتخاذه سلسلة إجراءات وصلت إلى حد الإعلان عن مقاطعة خطبة الجمعة وإغلاق مديريات أوقاف المملكة بالجنازير.

كما من المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان بعد أن تعرضت لمجموعة من الانتقادات نتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجتها داخل الوزارة مما انعكس ذلك بالشكل السلبي على العمل العام.

ويشمل التعديل الوزاري الذي يطبخ على نار هادئة بحسب مقربون من رئيس الوزراء وزيرة النقل لينا الشبيب ووزيرة الثقافة لانا مامكغ ووزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ووزير البيئة طاهر الشخشير ووزير الزارعة عاكف الزعبي .

كما توقعت المصادر بأن يتم فصل وزارة السياحة والآثار عن وزارة العمل وذلك نظرا للإهمال الذي تعرضت له السياحة نتيجة انشغال الوزير نضال القطامين بوزارة العمل.

كما وتوقعت المصادر بأن يتم الإبقاء على الوزير المعارض الدكتور خالد الكلالدة وزير الشؤون البرلمانية والسياسية نظراً لطبيعة العمل المناط به والتي تقوم على دعم الحكومة في إقناع الرأي العام بإنشاء مفاعل نووي بالأردن بالرغم من الرفض الشعبي لهذا المشروع، حيث نجح الكلالدة في تحويل وزارته من وزارة للتنمية السياسية إلى وزارة للتنمية النووية.

وكان الدكتور عبد الله النسور قد كلف بتشكيل حكومته الأولى في منتصف تشرين الأول من عام 2012 ثم كلف بتشكيل الحكومة الثانية في آذار من العام الجاري بعد أن رشحه النواب لتشكيل الحكومة البرلمانية وفي أواخر شهر آب من العام الماضي إجراء النسور التعديل الأول على حكومته والذي شهد فصلا واسعا بين الوزارات التي قام النسور إبان حكومته الأولى والثانية بدمجهم.

وسجلت حكومة النسور الأولى نجاحا من خلال إجراء الانتخابات النيابية التي أفرزت مجلس النواب السابع عشر كما نجحت حكومته الثانية في إجراء انتخابات البلديات التي جرت في السابع والعشرين من آب من عام 2013.