مطالبات في الكرك والطفيلة لإطلاق سراح معتقلي الحراك

عروبة الإخباري – شارك مئات المواطنين في محافظة الكرك، اليوم الجمعة، في اعتصامين للمطالبة بالاصلاح ومحاربة وإطلاق سراح المعتقلين من الحراك الشعبي، وللتعبير عن رفضهم للقرار الحكومي برفع أسعار الكهرباء.
وعبر المشاركون في الاعتصامين في كل من المزار الجنوبي ومدينة الكرك، من الفعاليات الشعبية والحزبية والعشائرية والنقابية من مختلف مناطق المحافظة عن رفضهم للاجراءات الحكومية برفع أسعار الكهرباء مجددا ما يزيد الاعباء الاقتصادية على المواطنين.
وطالبوا الجهات الرسمية بعدم اتخاذ أي قرارات برفع أسعار الكهرباء، مطالبين مجلس النواب بالوقوف إلى جانب الفئات المحرومة من الاردنيين.
فقد نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية بالمحافظة اعتصاما في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك للتعبير عن الرفض الشعبي لرفع اسعار الكهرباء والمطالبة باطلاق سراح الموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي الذين تم اعتقالهم من قبل الاجهزة الرسمية مؤخرا.
واكد المتحدثون بالاعتصام على اهمية المضي قدما في عملية الاصلاح، مؤكدين ان عملية الاصلاح تتطلب اخلاء سبيل كل الموقوفين لأسباب سياسية ومن بينهم نشطاء الحراك الشعبي.
واعتبر المتحدثون ان استمرار سياسة المماطلة من قبل الاجهزة الرسمية بخصوص الاصلاح ليست في مصلحة الشعب الاردني والدولة بكل أجهزتها.
ورفعت بالاعتصام شعارات تطالب باقالة حكومة الدكتور عبدالله النسور وترفض مجددا كل القرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة والتي تمس حياة الاردنيين.
كما نظمت اللجان الشعبية اعتصاما في الساحة الرئيسية لاضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي، ورفعت بالاعتصام شعارات ترفض القرارات الحكومية وتدعو الى اعادة السلطة للشعب.
وعبر المشاركون بالاعتصام عن رفضهم لسيلسة حكومة النسور. معتبرين انه لا يملك اية ثقة شعبية لتشكيل الحكومة.
والقيت في الاعتصام كلمات أكدت على أن الحكومة الحالية فقدت صلتها بالواقع الاجتماعي الاردني واصبحت معزولة ولذلك يراها الاردنيين وهي تتخبط في قراراتها السياسية والاقتصادية.

الطفيلة – شارك العشرات في مسيرة نظمها الحراك الشعبي في الطفيلة انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير بعد صلاة الجمعة اليوم، طالب المشاركون فيها بالإصلاحات الشاملة، ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
ودعا المشاركون الحكومة إلى عدم رفع أسعار الكهرباء والسلع، للحفاظ على معيشة المواطن عند مستواه المتردي على الأقل، والذي بات لا يستطيع تأمين قوت يومه إلا بصعوبة في ظل الارتفاع المتتالي على الأسعار.
كما طالبوا الحكومة أن تكون سياسة الأردن الخارجية بعيدة كل البعد عن سياسة المحاور، وعدم التدخل في شؤون أي دولة عربية مهما كان الثمن، كما طالبوا بمحاسبة فورية للفاسدين واسترجاع مقدرات الوطن وثرواته المنهوبة وهي كفيلة بان تحل مشاكل الوطن الاقتصادية وتجعل قراراته حرة.
ودعوا إلى إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال الصهيوني، وإطلاق سراح موقفي الحراك الشعبي.
وأكدوا على أن نهج الحراك السلمي سيستمر لتحقيق الإصلاحات التي ينشدها الشارع، لتكون حقيقية واقعة أمام الجميع بهدف تحقيق المصالح الوطنية العليا التي تسعى لاستقرار الوطن وأمنه وتقدمه.