الدكتور العناني يحاضر حول إمكانية ان يصبح الأردن دولة صناعية

عروبة الإخباري – قال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاردني الدكتور جواد العناني، ان كل المؤشرات تدل على تحسن الوضع الاقتصادي الاردني،وخروج الوطن من الازمة الاقتصادية التي يمر بها .

واضاف خلال محاضرة القاها اليوم في غرفة صناعة الزرقاء بعنوان (هل يمكن للأردن ان يصبح دولة صناعية )، إن الاحتياط من النقد الاجنبي سيرتفع من 8 الى 12 مليارا خلال نهاية العام الحالي،وسترتفع معدلات النمو الاقتصادي وتتحسن مداخيل السياحة والعاملين بالخارج وستنخفض كلفة فاتورة الطاقة باقل من 4 مليارات دينار .

واشار الدكتور العناني ان المصانع والشركات ستساهم في تنمية المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل لأبنائها مبينا ان نسبة البطالة وصلت الى حوالي 15 بالمئة.

ولفت العناني إلى إن فرص العمل المتوفرة في المصانع يجب إن تكون للأردنيين والعمل على تدريبهم وفق أسس محددة بهدف الاستغناء عن العمالة الوافدة وإجراء عملية تدريب للمهن الصعبة والنادرة حتى تتحقق الاهداف الخاصة بالصناعة الاردنية ،داعيا الباحثين عن العمل ضرورة الاستفادة من فرص العمل في مختلف المهن المتوفرة ،والانخراط في برامج التدريب والتأهيل في تلك المصانع .

واضاف قائلا : علينا الخروج من (بضاعة الغرور الى بضاعة الفعل والكم ) وتقبل النقد الذاتي الايجابي والابتعاد عن السلبيات المدمرة وتكرارها , مشيرا خلال المحاضرة الى عدة نقاط منها السياسة الضريبية والمبادرة والابداع وتنافسية القطاع الصناعي ..

وكان رئيس غرفة صناعة الزرقاء حيدر عمايرة اشار الى ان غرفة صناعة الزرقاء أخذت على عاتقها مساعدة المؤسسات الصناعية في شتى المجالات التي تساهم في زيادة القدرات الصناعية والتنافسية وتفعيل دور القطاع الصناعي على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة ما بين الغرفة والقطاعات المختلفة لإيجاد حلول مناسبة وقابلة للتنفيذ للمعوقات والتحديات التي تواجه الصناعة .

كما بين مدير عام الغرفة محمد ارسلان ان الاستثمارات الصناعية تساهم بشكل كبير في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تقليل نسبة البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة وتحسين الخدمات في المناطق التي تقام بها تلك الاستثمارات من خلال تحسين البنى التحتية .

واشاد الحضور الذين اجاب العناني على استفساراتهم بالدور المميز والجهود المبذولة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني , مبينين مدى أهميته في تسليط الضوء على أهم السياسات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية , معتبرين التقرير السنوي الذي يصدره المجلس من التقارير الهامة والمهنية التي تمثل احد اهم المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الوطني .