عروبة الإخباري – خلف تلميح رئيس الوزراء في خطاب الرد على خطابات الثقة بأن الحكومة ستدرس أوضاع شركة الفوسفات وملكيتها , تقف إجراءات بدأت على الارض , فالحكومة ترتب وعبر الضمان الإجتماعي للدخول في مفاوضات مع صندوق بروناي لإعادة شراء حصتها .
ستلجأ الحكومة الى أموال الضمان في تنفيذ صفقة شراء الأسهم , فالخزينة ليس فيها مالا فائضا يملك ترف تمويل صفقة لن يقل حجمها عن 400 مليون دولار في أقل تقدير .
منذ تملكه حصة الحكومة لم يبع صندوق بروناي سهما واحدا رغم إرتفاع سعره الشاهق , لكن اليوم فمن غير المتوقع أن تكون المفاوضات عسيرة , فبروناي لم تعد تتمسك بحصتها وقد سبق وأن تداولت أوساط مصرفية معلومات عن مفاوضات رافقت الصخب حول الشركة , لم تكتمل بين صندوق بروناي ومصرف عالمي كبير , وما تبقى هو إتفاق حول السعر الذي سيتطلب تكليف جهة دولية محايدة لإعادة التقييم .
رغبة الضمان بشراء حصة بروناي في الفوسفات لحسابه , وإن كانت ستحقق هدفا سياسيا هي فكرة إقتصادية بالنظر الى بريق الأرباح التي حققتها الشركة على مدى سنوات ما بعد الخصخصة , وهو البريق الذي قد لا يبقى لامعا كما يبدو خلال السنوات القليلة المقبلة بالنظر الى المنافسة الشديدة من الشركات المماثلة في الجوار و المنطقة والعالم , وهو ما سنقرأه مبكرا في نتائج الربع الأول وهي على الأبواب .
في حديث مقتضب مع مسؤول كبير , كان السؤال : ماذا لو إشترى الضمان أسهم بروناي في الفوسفات ؟.. وبالرغم من أن الإجابة تعتمد على سؤال محدد وهو هل الخطوة إقتصادية أم سياسية ؟. الا أن رد الفعل الأول في وصفها هو أنها خطوة شعبية بإمتياز , حتى لو أنها حققت مكاسب إقتصادية وهي مجازفة تستحق الدراسة , فثمة عناصر متداخلة على متخذ القرار أن يأخذها بالإعتبار , مثل واقع السوق , كلف الإنتاج نوعية الفوسفات , المنافسة العالمية , العبء الإداري , تغير قيمة الموجودات ونمو قيمة الأصول بفضل المشاريع الجديدة والإستثمار , والأهم من ذلك كله مستقبل الشركة ونمو أو نقصان أو ثبات معدل الربح وبالتالي تحديد قيمة السهم والذي لن يكون قريبا من سعر البيع كما قد يعتقد البعض .
في وقت سابق طرح بعض الفقهاء فكرة إلغاء إتفاقية البيع , ما يعني نقل القضية الى التحكيم الدولي وهو ما قد لا تصل الحكومة فيه الى نتيجة , ليس لأن إتفاقية البيع دستورية كما سبق وأن أفتى المجلس العالي لتفسير القانون بذلك , بل لأن الخطأ إن حصل فمرده على الحكومة التي وقعتها , وليس على المستثمر الذي إشترى .
هل نجاح الحكومة في شراء أسهم بروناي في الفوسفات بأموال الضمان سيفتح شهيتها لخطوات مماثلة في البوتاس والإتصالات والإسمنت والمطار , لإعادة مقدرات الشعب الأردني وثرواته الوطنية كما قال رئيس الوزراء ؟.
بقي أن الضجيج الذي قد تخلفه عملية الشراء , سيفوق ما خلفته عملية البيع التي يراها البعض مجحفة رغم الدراسات المحايدة التي رأتها أنذاك عادلة والسبب ثمن الشراء بأضعاف ثمن البيع.
عصام قضماني