البشير يأمر بفتح الحدود البرية مع الجنوب

عروبة الإخباري – أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الجمعة خلال أول زيارة يقوم بها لجنوب السودان منذ انفصاله عن الشمال عام 2011، تعليمات بفتح الحدود مع الجنوب أمام حركة المرور البري.

وقال البشير في خطاب ألقاه في جوبا: “إن زيارته تظهر بدء تعاون يستند إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون عبر الحدود”.

ومن جانبه، أكد سلفاكير رئيس جنوب السودان اتفاقه مع البشير على مواصلة الحوار لحل أي خلافات بين البلدين.

ووصل البشير في وقت سابق اليوم إلى جوبا في زيارة يهدف من ورائها لحل الخلافات العالقة بين البلدين، خاصة المناطق المتنازع عليها.

وتأتي هذه الزيارة بعد اتفاق يقضي باستئناف تدفقات النفط عبر الحدود، واتخاذ خطوات لحل الأزمة التي خيمت على العلاقات بين البلدين منذ أن استقل الجنوب في يوليو 2011، في أعقاب اتفاقية أنهت حربا أهلية استمرت عقودا.

لكن جوبا والخرطوم لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن النزاع على أبيي، ومناطق أخرى على حدودهما المتنازع عليها التي تمتد لمسافة 2000 كيلومتر.

وقد خطط البشير للسفر إلى جوبا قبل عام، لكنه ألغى الزيارة عندما حدث قتال على الحدود بين البلدين كاد أن يتحول إلى حرب شاملة.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان بارنابا ماريال بنجامين: “إن البشير سيناقش مع نظيره الجنوبي سلفا كير اتفاقات نفطية وأمنية والتجارة عبر الحدود، وأيضا النزاعات الباقية على مناطق حدودية بما فيها منطقة أبيي.”

وأدى انفصال جنوب السودان إلى وجود نزاعات طويلة بلا تسوية، منها مناطق متنازع عليها، وقيمة الرسوم التي ينبغي أن يدفعها جنوب السودان الذي لا يملك أي منفذ بحري مقابل تصدير نفطه عبر أراضي السودان.

ويعد الجنوب أحدث بلد في إفريقيا أوقف انتاجه النفطي بالكامل ويبلغ 350 ألف برميل يوميا في يناير 2012، إثر نشوب نزاع على رسوم استخدام خط الأنابيب، مما ألحق ضررا بالغا باقتصاد كلا البلدين.

واتفق الجانبان فيما بعد على استئناف شحنات النفط، ومنح الإقامة لمواطني أي من البلدين في البلد الآخر، وزيادة حجم التجارة عبر الحدود وتشجيع توثيق التعاون بين مصرفيهما المركزيين.

واستأنف جنوب السودان الأسبوع الماضي إنتاجه النفطي، ومن المتوقع أن تصل أول شحنة من الخام إلى مرفأ التصدير في ميناء بورسودان السوداني على البحر الأحمر بحلول نهاية مايو المقبل.

وسحب البلدان أيضا قواتهما من مناطق الحدود، بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الاتحاد الإفريقي في سبتمبر الماضي.