عروبة الإخباري – ساد الفتور في اليوم الثاني لنقاشات مجلس النواب حول مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019م وقانون الوحدات المستقلة، فيما يتوقع أن ترد الحكومة عليها يوم غد الأربعاء وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي في ختام مناقشات تحدث فيها 38 نائباً. وسعى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة يوم أمس إلى الضغط على النواب للحضور تحت القبة والتسجيل للخطابة من أجل الذهاب بعد ذلك نحو إقرار مشروع القانون، متعهداً بأنه سيصار إلى الاستماع لرد الحكومة في حال لم يُسجل أي نائب لإلقاء كلمته.
ومع ذلك، حاول الطراونة إظهار أكبر قدر ممكن من التأني والقول ان»المجلس لم يسلق القانون»، وذلك في تصريحات وقائية بعد الاتهامات التي وُجّهت للنواب عقب إقراره قانون الموازنة بيوم واحد في العام الفائت.
وحضر رئيس الوزراء الدكتورعمر الرزاز مناقشات النواب، بينما كان هنالك نقد حاد من قبل الطراونة للحضور الخفيف لأعضاء الفريق الوزاري وحديث وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة بأن مداخلات النواب تسجل ويتم تفريغها وارسالها الى الوزارات المعنية. وكان النائب ماجد قويسم انتقد غياب رئيس الوزراء عند إلقائه كلمته، قبل أن يوضح المعايطة بأن كل الكلام النيابي يتم تفريغه، لكن هذا الرد أزعج الرئيس الطراونة الذي قال للمعايطة «أتريدوننا ان نخاطب بعضنا ومن ثم نرسل لكم (سي دي؟)».
مداخلات نيابية
وطالب عدد من النواب بشطب بند أسعار الوقود على فواتير الكهرباء واعتبروه غير قانوني، فيما ربط نواب منحهم الثقة بالموازنة لقاء إزالة هذا البند الذي بات يؤرق المواطنين.
ورأى نواب أن الازمة الاقتصادية ليست سببها الحكومة الحالية، ولكنها تعمقت خلالها، منتقدين استمرارها في سياسة الاعتماد على الهيئات الدولية ووصفات صندوق النقد الدولي.
ودعا نواب إلى تطوير القوانين الناظمة للعمل السياسي بخاصة قانون الانتخاب الذي يجب تطويره، كما ان قانون اللامركزية هو قانون حداثي يعزز المشاركه الشعبية في صنع القرار، ودعوا إلى ترجمة الإرادة السياسية بتحقيق اللامركزية من خلال انفاذ هذه الارادة على الأرض وعكسها على واقع الموازنة العامة للدولة. وانتقد نواب عدداً من الوزراء الذين اسموهم «وزراء التأزيم» بمن ركب على الحراك وبمن لم يثق فيهم الشعب وكانوا جزءاً من المصائب، كما انتقدوا آلية التعيينات في المناصب العليا.
وانتقد نواب الحكومة على صياغتها لمشروع قانون العفو العام بالطريقة التي أقرته، مطالبينها بتوسيع نطاق العفو العام بما يشمل كثيراً من الجرائم التي لم ترد في مشروع القانون.
ودعا نواب الحكومة إلى أن تحال جميع العطاءات الحكومية إلى القوات المسلحة لتقوم بتلك المشاريع، وقالوا إن «لديها الكوادر حيث ستخفف من هدر المال العام». وطالب نواب الحكومة بمحاربة التهرب الضريبي، واتخاذ خطوات جادة، حيث لو تم تحصيل التهرب لكنا بغنى عن قرارات تستهدف جيوب المواطنين.
وأكد نواب ضرورة التركيز على عدم تهجير الكوادر الفنية خصوصا الاطباء، مطالبين برفع حوافزهم وزيادة رواتبهم، كما طالبوا بانشاء فروع لمركز الحسين للسرطان في الشمال والجنوب والبوادي، على أن يكونوا بذات مستوى المركز الرئيسي.
وشدد نواب على ضرورة دعم السياحة التعليمية والعلاجية، لما لهما من مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني، قائلين «لدعم السياحة يجب اعطاء الحق للمكاتب السياحية بالنقل السياحي، مما يخفف التكلفة عليهم»، وأشاروا إلى ضرورة أن تتعامل الحكومة مع قطاع السياحة بجدية كاملة. وطالب نواب بإلغاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مطالبين بتحويل كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة إلى المحاكم النظامية، لا إلى هيئة النزاهة، فيما ثمن نواب تعيين مستشار في وزارة التنمية الاجتماعية من أهل الاغوار.
ودعا نواب إلى ضرورة دعم المشاريع الزراعية ومشاريع المياه ومشاريع الطاقة المتجددة في الاغوار، مشيرين الى انهم سيسلمون الحكومة قائمة بمطالب لواء الأغوار كاملة.
وتساءل نواب عن الآلية التي ستتبعها الحكومة لتخفيض العجز في الموازنة بنسبة 2%، وتساءلوا «كيف ستخفض الحكومة المديونية إلى 94%، مع توسعها في توقعات الايرادات؟».
وشدد نواب في حديثهم على ضرورة تدارك الانهيار المتواصل في سوق عمان المالي وحماية الطبقة الوسطى، مطالبين الحكومة بضرورة عدم التأخر في ترتيب عودة اللاجئين السوريين.
وأكد نواب أن هذه الموازنة لا تعبر عن طموح الوطن والمواطن، وطالبوا بضرورة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، للجهد الذي تقوم به في حماية الوطن.
الطراونة
من جهته رجح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن يفرغ مجلس النواب من إقرار مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون الوحدات المستقلة يوم غد الأربعاء.
وبين الطراونة خلال زيارته مكتب صحفيي البرلمان أثناء انعقاد الجلسة الصباحية، أن مجلس النواب سيأخذ وقته في إقرار مشروع القانون ولن «يسلق» الموازنة والوحدات المستقلة، مبيناً أنه ليس لديه أي مشكلة باستمرار مناقشة القانون حتى آخر متحدث من النواب. وأشار الطراونة إلى أنه «يجب أن نعرف اليوم متى هو موعد آخر متحدث حتى ننظم برنامجنا لأن برنامجنا مرتبط بالحكومة والحكومة لديها ارتباطات أخرى داخلية وخارجية».
ونفى الطراونة أن يكون هناك أي صفقة بين الحكومة والنواب لتمرير قانون الموازنة مقابل العفو العام، وأكد أن لا اتفاق مسبقاً ولا اتفاق لاحقاً بين الحكومة والنواب على تمرير مشروعي القانونين، بل مصلحة الوطن وعيننا على المواطن والوطن.
وأهاب بوسائل الإعلام إنصاف مؤسسة البرلمان من الاتهام الجزافي، مؤكدا أن البرلمان مؤسسة دستورية ولديها الصلاحية ومن حقها أن «تغير هذا القانون وذاك». وقال الطراونة إن اللجنة المالية ناقشت مشروع قانون الموازنة على مدار أيام وأسابيع ماضية، أما قانون العفو العام فهو مطلب شعبي والمتتبع له يجد أنه كانت هناك مذكرات نيابية ذهبت للحكومة والتي توّجت بطلب ملكي من الحكومة بتقديم مشروع قانون عفو عام.
وقال الطراونة إن العفو العام يجب أن يشمل الطلبة الذين عليهم قروض والغارمات للمال العام بالإضافة إلى قضايا أخرى، وأشار إلى أن هناك أموراً يجب أن تدرس قانونياً حيث لا يمكن شمول جميع الجرائم بالعفو العام ولا يمكن «الافتاء بها» دون الرجوع إلى قانونيتها وأثرها المالي والمعنوي أو على حقوق الآخرين. وشدد الطراونة على أن هناك توافقات بين المجلس والحكومة، مؤكدا دعم المجلس لنجاح الحكومة إذا رغبت أن تأخذ هذا المسار، مشيرا إلى أن المجلس لا يعارض مناقشة أي مشروع قانون يخدم برنامج الحكومة، ليس بموجب اتفاق ولكن بموجب مصلحة وطنية.
وحول موضوع رفع أسعار الخبز، قال الطراونة إنه «لا يوجد أي حديث حول هذا الموضوع وهو مدرج ضمن الموازنة العامة».
وفي رده على سؤال حول قضية الخلاف الذي حصل أمس الأول بين نواب ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان، أكد الطراونة أن الشهوان خرج إلى وسائل الإعلام وذكر على أن ما حصل هو سوء فهم وتم إنهاء الخلاف.
وشدد الطراونة على «السيادة والهيبة للقانون» وذلك في معرض حديثه عن إساءة البعض لاستخدام السلطة، مؤكداً أن لا نائب ولا عين ولا وزير ولا أي من كان فوق القانون، مشيراً إلى دعمه للسلطة القضائية بتنفيذ القانون. وأكد الطراونة أنه لا يجوز انتهاج عملية استباق الحكم على الأشخاص، مشيراً إلى أنه على الجميع احترام القانون أياً من كان ولا أحد فوق القانون، مشدداً في الوقت ذاته على عدم «إقحام أنفسنا في العمل القضائي».
وعاد الطراونة للحديث عن قانون الضريبة، وقال إن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انجزته بإجراءات فنية عالية الجودة شهد لها القاصي والداني، مضيفا أن اللجنة تحاورت مع الصناعيين والتجار والمزارعين، وتوافقت مع أصحاب المصلحة بهذا القانون.
وأشار إلى أن إصرار المجلس على قراره لأنه نابع من مصلحة وطنية وليست عملية تعنت بالرأي، في إشارة إلى رد مشروع قانون الضريبة من الأعيان.
