قرار مجلس الوزراء أمس تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151 مليون دينار، وحصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة من اللوازم، بالصناعات المحلية، هذه القرارات مهمة ولها دلالات كبيرة في مقدمتها وقف الهدر في النفقات العامة، علما بأن وقف العمل الاضافي الشكلي ومكافآت المستشارين والمسؤولين وتقنين المياومات الداخلية والخارجية يمكن ان يوفر نحو 150 مليونًا إضافية، وفي حال التخلص من وحدات مستقلة غير ضرورية وهي كثيرة يمكن ان يتم تخفيض النفقات فوق مستوى 750 مليون دينار سنويا عندها يمكن تقديم موازنة بعد المساعدات والمنح بعجز مقبول لا يزيد عن 200 مليون دينار، ومعها تنتفي حاجات الحكومة للاقتراض، وتركز على انجع السبل لادارة الدين العام الذي يزحف الى حاجز 100% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
حجم النفقات العامة (الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة) كبير جدا يبلغ 36% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي، وهي من اعلى نسب دول العالم، وهذه النسبة تفرضها ظروف الحروب القاسية حيث يتم تحويل قسم كبير من الناتج المحلي الاجمالي لفاتورة الدفاع والقوات المسلحة على حساب الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية التي تتقشف وقتيا، الا ان حالة الموازنة العامة للدولة الاردنية تتضخم سنويا وحوالي ( 85% الى 90% ) منها يخصص للنفقات الجارية وخدمة الدين، وهنا تأتي المشكلة الكبرى وهي محدودية الأثر الايجابي للنفقات العامة نظرا لانخفاض المشاريع الراسمالية المقررة والمنفذة ضمن الموازنة.
حكومة د. الرزاز مقبلة على تحديات كبيرة والتعامل مع تركة ثقيلة، والمواطنون يتطلعون بشغف لاجراءات لا وعود وخطابات كما خطابات الحكومات السابقة التي تبخرت دون ان ترف جفن للمسؤولين في حينه، والاصعب من ذلك ان البعض منهم يتحول معارضا ومنتقدا مرا بعد خروجه من الحكومة، فمصداقية حكومة الرزاز يفترض ان تدشن بقرارات مؤثرة منها على سبيل المثال إحالة خمس او ست مؤسسات مستقلة للدراسات لجهة الالغاء او الدمج او ادماج بعضها في وزارات مختصة، اما استقطاع نسبة معينة من راتب الوزير وتحويلها الى الخزينة خطوة لا تقدم ولا تؤخر ولا تبني المصداقية المنشودة، كما لا توفر اموالا مهمة على المال العام.
مثلما ارتفعت الموازنة العامة للدولة بمتوالية هندسية يفترض الرد عليها بقرارات شديدة تفوق خصم مبلغ من راتب الوزير او الاكتفاء بتخصيص مركبة واحدة لمعاليه مثلا، والافضل لماذا لا يتم التحول لاستخدام سيارات متوسطة الثمن مثل الكامري هايبرد، ولابد من معالجة امتيازات كبار المتقاعدين في المؤسسات حيث تصطف امام منازلهم السيارات بموديلات واحجام متفاوتة بدون مبرر، وامتيازاتهم تستفز العباد وترهق البلاد.. العلاج ممكن وقد يكون مرا في البداية لكن سيكون فيه شفاء للخزينة ودافعي الضرائب.
