عروبة الإخباري – حسم الرئيس السوداني، عمر البشير، الجدل وأعلن اكتمال ترتيبات سفره إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم بعض الإشارات التهديدية التي بعثت بها وزارة خارجية الولايات المتحدة بالعمل على عرقلة إجراءات حضور البشير إلى أمريكا، في حين دعت محكمة الجنايات الدولية الولايات المتحدة للقبض على البشير، إذا وصل إلى أراضيها لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم.
يأتي ذلك فيما حذر خبراء في القانون الدولي من حدوث تطورات وصفوها بغير المأمونة في رحلة الرئيس السوداني إلى نيويورك، وأكد آخرون أن الولايات المتحدة ليس بوسعها عمل شيء سوى استقبال البشير، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي في الخرطوم، أنَّه أكمل ترتيبات سفره لأميركا، لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وذكر البشير أن ذلك من حقه، وقال إن طلبه التأشيرة من الولايات المتحدة جعل من واشنطن محاصرة في زاوية، لأن القانون يكفل له ذلك، كما أوضح البشير أنه قد تم منحه تصريح طيران حتى المغرب، كما أنّه تم حجز الفنادق في نيويورك.
وطالبت الخرطوم الخارجية الأمريكية بإصدار تأشيرة دخول للبشير باعتباره مشاركاً في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة المقر، وليس زائراً للولايات المتحدة الأمريكية.
تطورات غير مأمونة
يأتي ذلك في وقت أبدى البروفيسور البخاري الجعلي – القيادي بحزب “الاتحادي الأصل”، أستاذ القانون الدولي بالجامعات السودانية – تخوفه من حدوث تطورات غير مأمونة في رحلة الرئيس البشير إلى نيويورك، وذكر الجعلي لـصحيفة “المجهر السياسي المحلية” أن رحلة البشير إلى نيويورك قد تنطوي عليها تعقيدات كثيرة وإحراجات كثيفة، يمكن أن تزيد صب الزيت على النار في أكبر محفل دولي.
وقال البخاري إنه من الخير للحكومة أن تتروى في قرار سفر الرئيس لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وتدرس الخطوة بعناية مكثفة، لكن الأستاذ في القانون الدولي والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الدكتور الفاتح عز الدين، قال في تصريحات لـ”العربية.نت” إن الحديث عن احتمال تعرض رحلة البشير إلى نيويورك لتطورات غير مأمونة حديث سياسي ليس له علاقة بالقانون الدولي.
وأوضح أحقية الرئيس في المشاركة باجتماعات نيويورك، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على عدم منع أي رئيس دولة من المشاركة.
وأشار دكتور الفاتح إلى سوابق قضائية أخرى أحيلت الاجتماعات بسببها إلى جنيف وأضاف: “إذا رفضت الولايات المتحدة ينبغي أن تحول الاجتماعات إلى دولة أخرى ترحب بكامل العضوية، وفقاً لاتفاقية المقر المبرمة بين الولايات المتحدة الأميركية والمنظمة الدولية التي تسمح للرؤساء الذين يزورون اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالتواجد في مساحة جغرافية محددة”.
جرائم ضد الإنسانية
وأصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مذكرتين عامي 2009 و2010 لمزاعم ضلوع البشير في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وينفي السودان اتهامات المحكمة، ويقول إن تقارير حوادث القتل الجماعي في دارفور مبالغ فيها، كما يرفض السودان الاعتراف بالمحكمة التي يؤكد أنها جزء من مؤامرة غربية عليه.
يذكر أن الولايات المتحدة غير موقعة على ميثاق روما والخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وإذا سافر الرئيس البشير إلى نيويورك الأسبوع المقبل تعتبر هي الزيارة الأولى له إلى دولة أميركية منذ أن صدرت مذكرة الاعتقال بحقه.
وكان البشير قد خرق حظر السفر المفروض عليه من قبل المحكمة الجنائية عدة مرات، حيث سافر إلى الدوحة والصين وعدد من الدول المجاورة للسودان.
