اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء المهندس جمال الصرايرة، ان “الحكومة ستقف مع صناعتنا الوطنية ولن تسمح لصناعات دول اخرى في افتراسها”.
وقال الصرايرة خلال افتتاحه اليوم الاربعاء بغرفة صناعة عمان، ورشة عمل حول التعليم التقني، ان الحكومة على استعداد النزول الى المصانع “مصنعا مصنعا” لحل المشاكل التي تواجهها بكل شجاعة”.
واضاف الوزير الصرايرة ان الحكومة تريد النهوض بالصناعة الوطنية وتأهيلها لان ذلك يعني النهوض بالقطاعات الاقتصادية الاخرى.
وطالب نائب رئيس الوزراء من القطاع الصناعي بسد الفجوة واحتياجات السوق المحلية، مؤكدا ” نريد صناعة مزدهرة”.
وشدد الوزير الصرايرة على ضرورة ان يهتم القطاع الصناعي وبخاصة غرفة صناعة عمان بقضية مراكز التدريب لتاهيل الايدي العاملة الاردنية واستقدام الخبرات الدولية وبخاصة الالمانية بهذا الخصوص.
واوضح الصرايرة ان المواءمة بين الصناعة ومخرجات التعليم التقني متطلب اساسي لرأب الهوة بين هذه المخرجات ومدخلات سوق العمل، مشددا على ضرورة تعظيم الاستثمار في المورد البشري للاردن.
وقال نائب رئيس الوزراء ان حالة الاستقرار التي يعيشها الاردن نحتاج من الجميع لحث الخطى للتنبؤ بالتحديات ووضع الحلول للوقاية منها او معالجتها.
واضاف ان التسارع في التطورات التكنولوجية والتحول نحو التميز في صناعة المعرفة وتطوير المهارات يفرض على المؤسسات المعنية بالمورد البشري السعي لتطوير بنياتها التكنولوجية وخططها التعليمية لتتواءم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل المحلية والاقليمية وتمكين الشباب من المنافسة.
واشار الى ان التوعية باهمية التحول التقني يصب في خدمة الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية التي جاءت برؤية ملكية سامية تمخضت عن تشكيل اللجنة الوطنية للموارد البشرية، مؤكدا ان مخرجاتها تحتاج للتطبيق الواعي وتعظيم الاستفادة من المورد البشري بصورة شمولية تعنى بالتكامل بين مخرجات التعليم العام ومخرجات التعليم العالي.
الى ذلك شدد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي على ضرورة تدريب الخريجين وتطوير مهاراتهم وتحسين ادائهم، ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل، لمعالجة الخلل الذي يشهده سوق العمل المحلية، متسائلا كيف يعقل أن يشهد الأردن بطالة تصل في حدها الأدنى الى 18بالمئة من اجمالي القوى العاملة، في الوقت الذي يتواجد على اراضيه ما يزيد على نصف مليون عامل وافد.
واكد خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية تحت عنوان “التعليم التقني وتطوير الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي”ان الكثير من المصانع تعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة والمدربة، الأمر الذي يؤكد ضرورة تطوير التعليم المهني والتدريب المهني وحتى اعادة النظر بالمناهج الجامعية وذلك لغايات مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل.
وفي هذا الصدد، اكد ضرورة، التنسيق بين الشركاء الأساسيين للقطاعات المستهدفة وعلى رأسها غرف الصناعة والجامعات الاردنية، ومن هنا يأتي دور هذه الورشة في الخروج بتوصيات تسهم في معالجة هذا الخلل في سوق العمل.
وبين ان القطاع الصناعي يراى أن تجسير الهوة بين التعليم التقني والصناعة واستثمار مخرجات البحث العلمي التطبيقي سيسهم بزيادة المكون التكنولوجي، مما سينعكس ايجابا على تنافسية الصناعات الأردنية في السوق المحلي واسواق التصدير، خصوصا وأن هذا القطاع يساهم بربع الناتج المحلي الاجمالي من خلال 18 ألف منشأة صناعية تشغل حوالي 240 الف عامل وعاملة وتصدر بما قيمته حوالي 5ر4 مليار دينار سنويا.
وفي ما يتعلق بدور غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي وتطويره وزيادة تنافسيته، اشار الحمصي الى ان الغرفة قامت على مدار السنوات الماضية باطلاق استراتيجية وخطط طموحة تهدف الى تطوير الصناعات الأردنية في المجالات الفنية والعلمية والادارية بالاضافة الى الترويج المحلي وزيادة قدراته التصديرية في الأسواق الاقليمية والدولية.
من جانبه، قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي، ان الجامعة قامت باعادة هيكلة خططها الدراسية لتصبح نسبة المهارات والكفاءات العملية منها ما يقارب 75 في المائة.
واضاف ان “اقتصادنا الوطني لن يزدهر اذا لم يكون هناك تشاركيه لردم الفجوة بين القطاعات الانتاجية والاكاديمية للخروج من حالة الركود التي هي اقرب الى الجمود الاقتصادي جراء الظروف غير المستقرة بالمنطقة”.
واكد الزعبي ان الجامعة بحثت عن افضل النماذج العالمية ونقلها وتوطينها في كلياتها المنتشرة بالمملكة، حتى تتمكن من تحويل كلياتها الى كليات تقنية وتكون لديها المرونة الكامنة لتتوافق مع احتياجات سوق العمل اي اقتصاد السوق والتركيز على الاقتصاد الرقمي ومهن المستقبل.
وحسب الزعبي، يسجل لجامعة البلقاء التطبيقية وبفعل تعاونها مع قطاع الصناعة والشركاء الاخرين، انها استطاعت استقطاب اعداد من الطلبة بشكل متزايد بمجال التعليم التقني.
واشار الى ان عدد طلبة الجامعة ارتفع من 5791 عام 2015 الى 7936 عام 2016 ثم الى 9006 خلال العام الحالي.
ودعا القطاع الصناعي لمساعده الجامعة في تحسين خططها الدراسية ومناهجها ومهاراتها التي تقدمها للطلبة بما يتوافق مع احتياجاته من الايدي العاملة بما ينعكس على اعماله.
وخلال افتتاح الورشة، قدم مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، عرضا حول البرامج التدريبية التي تقدمها الغرفة من خلال الشراكات التي عقدتها مع العديد من الجامعات، بالاضافة لشرح ابرز مكونات القطاع الصناعي بالمملكة الذي يسهم بنحو 24 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء المهندس جمال الصرايرة، ان “الحكومة ستقف مع صناعتنا الوطنية ولن تسمح لصناعات دول اخرى في افتراسها”.
وقال الصرايرة خلال افتتاحه اليوم الاربعاء بغرفة صناعة عمان، ورشة عمل حول التعليم التقني، ان الحكومة على استعداد النزول الى المصانع “مصنعا مصنعا” لحل المشاكل التي تواجهها بكل شجاعة”.
واضاف الوزير الصرايرة ان الحكومة تريد النهوض بالصناعة الوطنية وتأهيلها لان ذلك يعني النهوض بالقطاعات الاقتصادية الاخرى.
وطالب نائب رئيس الوزراء من القطاع الصناعي بسد الفجوة واحتياجات السوق المحلية، مؤكدا ” نريد صناعة مزدهرة”.
وشدد الوزير الصرايرة على ضرورة ان يهتم القطاع الصناعي وبخاصة غرفة صناعة عمان بقضية مراكز التدريب لتاهيل الايدي العاملة الاردنية واستقدام الخبرات الدولية وبخاصة الالمانية بهذا الخصوص.
واوضح الصرايرة ان المواءمة بين الصناعة ومخرجات التعليم التقني متطلب اساسي لرأب الهوة بين هذه المخرجات ومدخلات سوق العمل، مشددا على ضرورة تعظيم الاستثمار في المورد البشري للاردن.
وقال نائب رئيس الوزراء ان حالة الاستقرار التي يعيشها الاردن نحتاج من الجميع لحث الخطى للتنبؤ بالتحديات ووضع الحلول للوقاية منها او معالجتها.
واضاف ان التسارع في التطورات التكنولوجية والتحول نحو التميز في صناعة المعرفة وتطوير المهارات يفرض على المؤسسات المعنية بالمورد البشري السعي لتطوير بنياتها التكنولوجية وخططها التعليمية لتتواءم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل المحلية والاقليمية وتمكين الشباب من المنافسة.
واشار الى ان التوعية باهمية التحول التقني يصب في خدمة الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية التي جاءت برؤية ملكية سامية تمخضت عن تشكيل اللجنة الوطنية للموارد البشرية، مؤكدا ان مخرجاتها تحتاج للتطبيق الواعي وتعظيم الاستفادة من المورد البشري بصورة شمولية تعنى بالتكامل بين مخرجات التعليم العام ومخرجات التعليم العالي.
الى ذلك شدد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي على ضرورة تدريب الخريجين وتطوير مهاراتهم وتحسين ادائهم، ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل، لمعالجة الخلل الذي يشهده سوق العمل المحلية، متسائلا كيف يعقل أن يشهد الأردن بطالة تصل في حدها الأدنى الى 18بالمئة من اجمالي القوى العاملة، في الوقت الذي يتواجد على اراضيه ما يزيد على نصف مليون عامل وافد.
واكد خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية تحت عنوان “التعليم التقني وتطوير الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي”ان الكثير من المصانع تعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة والمدربة، الأمر الذي يؤكد ضرورة تطوير التعليم المهني والتدريب المهني وحتى اعادة النظر بالمناهج الجامعية وذلك لغايات مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل.
وفي هذا الصدد، اكد ضرورة، التنسيق بين الشركاء الأساسيين للقطاعات المستهدفة وعلى رأسها غرف الصناعة والجامعات الاردنية، ومن هنا يأتي دور هذه الورشة في الخروج بتوصيات تسهم في معالجة هذا الخلل في سوق العمل.
وبين ان القطاع الصناعي يراى أن تجسير الهوة بين التعليم التقني والصناعة واستثمار مخرجات البحث العلمي التطبيقي سيسهم بزيادة المكون التكنولوجي، مما سينعكس ايجابا على تنافسية الصناعات الأردنية في السوق المحلي واسواق التصدير، خصوصا وأن هذا القطاع يساهم بربع الناتج المحلي الاجمالي من خلال 18 ألف منشأة صناعية تشغل حوالي 240 الف عامل وعاملة وتصدر بما قيمته حوالي 5ر4 مليار دينار سنويا.
وفي ما يتعلق بدور غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي وتطويره وزيادة تنافسيته، اشار الحمصي الى ان الغرفة قامت على مدار السنوات الماضية باطلاق استراتيجية وخطط طموحة تهدف الى تطوير الصناعات الأردنية في المجالات الفنية والعلمية والادارية بالاضافة الى الترويج المحلي وزيادة قدراته التصديرية في الأسواق الاقليمية والدولية.
من جانبه، قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي، ان الجامعة قامت باعادة هيكلة خططها الدراسية لتصبح نسبة المهارات والكفاءات العملية منها ما يقارب 75 في المائة.
واضاف ان “اقتصادنا الوطني لن يزدهر اذا لم يكون هناك تشاركيه لردم الفجوة بين القطاعات الانتاجية والاكاديمية للخروج من حالة الركود التي هي اقرب الى الجمود الاقتصادي جراء الظروف غير المستقرة بالمنطقة”.
واكد الزعبي ان الجامعة بحثت عن افضل النماذج العالمية ونقلها وتوطينها في كلياتها المنتشرة بالمملكة، حتى تتمكن من تحويل كلياتها الى كليات تقنية وتكون لديها المرونة الكامنة لتتوافق مع احتياجات سوق العمل اي اقتصاد السوق والتركيز على الاقتصاد الرقمي ومهن المستقبل.
وحسب الزعبي، يسجل لجامعة البلقاء التطبيقية وبفعل تعاونها مع قطاع الصناعة والشركاء الاخرين، انها استطاعت استقطاب اعداد من الطلبة بشكل متزايد بمجال التعليم التقني.
واشار الى ان عدد طلبة الجامعة ارتفع من 5791 عام 2015 الى 7936 عام 2016 ثم الى 9006 خلال العام الحالي.
ودعا القطاع الصناعي لمساعده الجامعة في تحسين خططها الدراسية ومناهجها ومهاراتها التي تقدمها للطلبة بما يتوافق مع احتياجاته من الايدي العاملة بما ينعكس على اعماله.
وخلال افتتاح الورشة، قدم مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، عرضا حول البرامج التدريبية التي تقدمها الغرفة من خلال الشراكات التي عقدتها مع العديد من الجامعات، بالاضافة لشرح ابرز مكونات القطاع الصناعي بالمملكة الذي يسهم بنحو 24 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
