عروبة الإخباري – أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 خلال الجلسة التي عقدها مساء امس حيث صوت 65 نائبا لصالح اقرار القانون الذي شهدت مناقشاته انقسام نيابي بين فريقين الأول أيد الموافقة عليه لكيلا يتهم المجلس بعرقلة المشاريع التنموية فيما دفع الفريق الثاني الى رد المشروع.
وفشل اقتراح برد القانون حيث صوت (27) نائبا مع الرد من اصل 98 نائبا حضروا الجلسة.
من جهة اخرى يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة غير رسمية مع الحكومة للمناقشة استعدادات الاردن لاحتمالية توجيه ضربة عسكرية لسوريا.
وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء د. عبدالله النسور وهيئة الوزارة، انه تم التوافق مع رئيس الوزراء ان يكون اللقاء اليوم في قاعه المرحوم عاكف الفايز. ويأتي عقد هذا اللقاء استجابة لمذكرة نيابية قدمها 77 نائبا طالبت بعقد اللقاء.
وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بإضافة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 الى الأمور المبينة في الإرادة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 13/8/2013 المتضمنة دعوة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورة استثنائية.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء «نظرا لعدم امكانية صرف كامل المخصصات المرصودة لبعض المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية لسنة 2013 والواردة في موازانات بعض الوزارات كوزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النقل نتيجة عدم استكمال الدراسات والوثائق اللازمة لعدد من هذه المشاريع والذي ادى الى التأخر في طرحها واحالتها لأن طبيعة هذه المشاريع استراتيجية وتحتاج الى فترات زمنية طويلة للتنفيذ ما يتطلب الحصول على موافقة الصناديق الخليجية قبل المباشرة بأي مرحلة من مراحلها وعند انتهائها».
واوضحت الحكومة في الأسباب الموجبة «ولنقل تلك المخصصات الى مشاريع اخرى ممولة من المنحة الخليجية وقابلة للتنفيذ وواردة في موازنات وزارات اخرى كوزارة الاشغال العامة والإسكان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي للاستفادة من المنحة الخليجية المرصودة في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 وسحبها بالكامل». وقال رئيس الوزراء د. عبدالله النسور ان رد مشروع القانون لن يكون مفيدا للبلد وانه سيلحق الأذى بنا.
واكد انه اذا لم تصرف هذه المبالغ تدوّر للعام القادم ولكن ان مرت السنوات الأربع للمنحة الخليجية ولم نستطع انفاقها فستنقل للسنة التي تليها، وبذلك تظهر المملكة وكأنها لم تستطع هضم تلك المبالغ وبالتالي لا تستطيع طلب مزيد من المعونات ما يعني حرمان المملكة من مئات الملايين.
واضاف لا يوجد تأخير من كوادر الحكومة ومجلس النواب رقيب ويستطيع ان يطلب من لجنته المالية التوجه لوزارة التخطيط للتأكد من سير المشاريع لافتا الى انه لا علاقة لقانون الفوائض المالية بهذا الأمر.
وقال النسور: ان الحكومة تسابق الزمن من اجل صرف كامل المخصصات ضمن المنحة الخليجية في مواعيدها، لافتا الى ان مشروع القانون يهدف الى منح الحكومة المرونة الكافية لنقل المخصصات من باب الى آخر.
واشار الى ان هناك مخصصات لا يمكن انفاقها فيما تبقى من الوقت بخاصة مخصصات لوزارة الطاقة، لعدم اكتمال دراسات هذه المشاريع بما يستدعي نقلها الى وزارات أخرى لتنفيذ مشاريع جاهزة تحتاج الى تمويل.
واوضح ان المنحة الخليجية التي اقرت مطلع العام الماضي تضمنت انفاقات على إجراءات تتعلق بدراسات الجدوى والخطط والتصاميم التي تخضع للتنفيذ من قبل صناديق التنمية في كل من الدول الخليجية المانحة والذي تسبب في التأخر في صرف المخصصات، مؤكدا عدم وجود تقصير من قبل الحكومة وانما بسبب ذهاب هذه الدراسات وايابها بين الأردن والدول المانحة لإقرارها مشيرا الى ان الحكومة انجزت 70 بالمئة من خطتها للعام الحالي.
واضاف د. النسور انه قبل حوالي 3 اشهر تم اقرار قانون الموازنة لعام 2013 وفي ردي على خطب النواب ومداخلاتهم حين بحثت الموازنة وهذا مثبت في محاضركم وبإمكان رئيس المجلس طلب تفريغ كلمتي بالضبط قبل التصويت على الموازنة وقلت فيه انه تم تخصيص 650 مليون دينار مشاريع رأسمالية من ايرادات الدولة وحوالي 650 مليون من المنحة الخليجية وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة من حيث الكمية وشموله لكافة القطاعات.
واضاف قلت ايضا ان المنحة الخليجية اقرت في اخر العام الماضي وبدأ العام 2013 ولم توقع المنحة الخليجية مع الاقطار الخليجية الأربعة الشقيقة بمعنى انه تم تخصيص المبالغ ولم يتم الاتفاق مع الحكومة انذاك على المشاريع.
واشار رئيس الوزراء الى انه لم يتفق في ذلك الوقت على ما هي المشاريع واشترط اخواننا الخليجيون ان يتم اعطاء الاموال مقابل مشاريع، موضحا ان الصناديق الخليجية تأتي واحدا واحدا للاتفاق على المشاريع المراد تمويلها.
وقال ان الحكومة السابقة لم تتمكن من انجاز كل المطلوب لأن الدول الخليجية لا تريد اسماء المشاريع بل تريد كل التفاصيل والدراسات والجدوى الاقتصادية لكل مشروع.
واشار الى وجود مبالغ كبيرة مخصصة في وزارة الطاقة لا نرى انه بالإمكان انفاقها حتى نهاية العام مضيفا ان امامنا خيارين: الإبقاء عليها في الوزارة أو أخذ تلك الاموال لإعطائها لوزارات للحصول على اموال المنحة الخليجية.
واضاف ليس مطروحا زيادة مخصصات او زيادة الانفاق موضحا ان المطلوب نقل المخصصات من مشاريع غير جاهزة الى مشاريع جاهزة، واذا رأى مجلس النواب ان هذا ليس في مصلحة الوطن فهذا حقة، واذا فشلنا بإقناع المجلس فإن الحق علينا.
وقال وزير المالية أمية طوقان إن لدى بعض الوزارات مشاريع جاهزة للاستفادة من المنحة الخليجية، ولذا جاء مقترح الحكومة بقانون معدل للموازنة العامة، مشيراً الى أن الغاية والمبرر لنقل أموال من وزارة لأخرى الاستفادة من المنحة الخليجية.
وبين طوقان ان قانون الموازنة العامة للدولة يمنع النقل حيث يأتي مشروع القانون من فصل الى آخر إلا بقانون وذلك وفق الماده 8، للاستفادة من كامل المخصصات الموجودة ضمن المنحة الخليجية وتسريع اجراءات انجازها وتنفيذها.
وشهدت الجلسة تباينا في آراء النواب حول مشروع القانون بين مؤيد لإقراره ومطالبا برده.
المؤيدون للمشروع اعتبروا ان رده سيحول دون استفادة المملكة من اموال المنحة الخليجية وطالبو الموافقة عليه.
واعتبرو إن رد القانون سيؤثر على فرصة الحصول على منحة أخرى، وسينعكس سلبيا على مصداقية الحكومة، وبالتالي تكريس رغبة الحكومة بالدعم النقدي المشاريع.
واكدوا إن المجلس اذا لم يوافق على هذا القانون سيتم اتهام مجلس النواب بعرقلة المشاريع التنموية، مشيرين الى أن المملكة بحاجة هذه الاموال، وأن البلد تحتاج الاموال، مطالبين بالموافقة على هذا القانون بدلا من وضع العصي في الدولايب.
ونبهوا الى ان رد مشروع القانون سيضيع على الاردن فرصة الاستفادة من كامل المنحة الخليجية، موضحين الى ان المناقلات ستؤدي الى تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمله وان نقل المخصصات الى مشاريع اخرى قد تكون مهمة.
ووجه النواب الشكر لدول الخليجية على المنح الخليجية.
بالمقابل دفع النواب الرافضين للمشروع الى رده وعدم الموافقة عليه، معبرين عن رفضهم لنقل المخصصات في الموازنة من وزارة الطاقة الى وزارة الاشغال من الأموال المرصوده في المنحة الخليجية.
وخلال الجلسة اضطر رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الى رفع الجلسة بسبب ملاسنة كان طرفاها النائبان قصي الدميسي ويحي السعود.
وبعد دقائق من رفع الجلسة استأنف السرور مجريات الجلسة التي تناقش مشروع القانون المعدل لقانون الموازنة للعام 2013.
وقال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور معلقا على اول «طوشة» بين النواب في الدورة الاستثنائية أن ما جرى «ليس منظرا لمجلس النواب الأردني وبيت احترام الرأي والرأي الآخر وبيت الديمقراطية»، مضيفاً «والله لا احد يقبلها»، وحث على اعتبار ما جرى «زوبعة ومرت»، مطالبا اعتماد «الديمقراطية واحترام آراء بعضنا».
وقرر النواب احالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعاد من مجلس الأعيان الى اللجنة النيابية المشتركة.
وكان امين عام مجلس النواب بالوكالة حمد الغرير تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمن اضافة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 الى الامور المبينة في الارادة الملكية السامية بتاريخ 13 آب الماضي، بدعوة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورة استثنائية من اجل اقراره.
وواصل النواب مناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلسهم.
