الحكومة تناقش ‘‘التحفيز الاقتصادي‘‘ مع ‘‘الاتصالات‘‘ غدا

عروبة الإخباري- أكد مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات امس أنه تمت دعوة مسؤولي القطاع وشركاته الى جانب عدد من الممثلين عن قطاع ريادة الاعمال في المملكة للقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي يوم غد الاحد بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة. 

وقال المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – إنه قد تمت دعوة مسؤولين وممثلين عن شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيسية في المملكة، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، ومجموعة من ممثلين عن شركات ناشئة اردنية معظمها تعمل في مضمار تقنية المعلومات.

وأكد المصدر ان الاجتماع – الذي سينعقد في مبنى رئاسة الوزراء، سيتناول اهم المقترحات حول خطة الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي، والأفكار الريادية والفرص الاستثمارية، حيث اكدت الحكومة في دعوتها أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من حرصها على تفعيل التشاركية بين القطاع العام والخاص.

كما أكدت إيمانها بالدور الكبير الذي تلعبه شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورياديي الأعمال في دعم الاقتصاد الأردني.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يواجه فيه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الشركات الريادية العديد من التحديات، فيما يتوافر فرص كبيرة امام هذه القطاعات للمساهمة في تنمية الاقتصاد والمجتمع مع التوجهات العالمية نحو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي.

وكانت خطة تحفيز النمو الاقتصادي – التي أقرتها الحكومة قبل عدة أشهر – أكدت اهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعا محركا محفزا لباقي القطاعات الاقتصادية في المملكة، والدور الكبير الذي من الممكن ان يلعبه هذا القطاع في إنجاح هذه الخطة وتحقيق النمو الاقتصادي المنتظر من تطبيقها.

وأشارت الخطة في ملخصها التنفيذي الى ان تعزيز استخدام التكنولوجيا كنهج لتوفير البنية التحتية الرقمية الآمنة هو ضروري لبناء قاعدة بيانات ولتشجيع استخدامها، ما يساعد على تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال بهدف زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني، وبناء القدرات المؤسسي، واعتماد مبادئ واضحة وشفافة في عملية صناعة القرار.

وتهدف خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، وبشكل عام إلى تحفيز النمو وتحسين الواقع الاقتصادي وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتخفيض الدين العام كنسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة.(الغد)