عروبة الإخباري – فيما هيمن موضوع فرض الحكومة ضريبة بمقدار قرشين على لتر مادة البنزين العادي، وقرش ونصف على مادتي الديزل والكاز، على مجريات جلسة مجلس النواب أمس، عبر نواب عن استغرابهم من ذهاب الحكومة إلى هذا الرفع، رغم تراجع مؤشر أسعار النفط عالميا.
وإثر ذلك، أعلن رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية عن أن جلسة غد ستخصص لبند “ما يستجد من أعمال، ووقتها يستطيع النواب الحديث فيما يريدون”.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس بحضور عدد من أعضاء هيئة الحكومة، وفيها تم إحالة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 الى اللجنة القانونية.
وأجمع نواب على أهمية القانون المعروض على طاولة بحثهم في قراءته الأولى، مذكرين بأهميته وخاصة أنه جمع 13 قانونا في قانون واحد، فيما تخوف آخرون منه، وخاصة فيما يتعلق بالواجهات العشائرية.
وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي، إن القانون من أهم القوانين المعروضة على مجلس النواب، والنقاش الذي حصل يدل على مسؤولية النواب حول مواد القانون، منوها بأن النقاش الذي تم في القراءة الأولى يدل على الأهمية التي يوليها النواب له.
وفي بداية الجلسة، رفع رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية، باسم المجلس، آيات الولاء والانتماء لجلاله الملك عبدالله الثاني على نجاح القمة العربية التي عقدت في البحر الميت الأسبوع الماضي وترأسها جلالته بحكمه واقتدار، وأدت إلى إعادة العمل العربي إلى الطريق الصحيح، كما أعادت القضيه الفلسطينية إلى أولوية الاهتمام العربي كونها قضية الأمة المركزية.
وقال: “إننا في مجلس النواب، نثمن ونحيي جلالته على استقبال أشقائه الزعماء العرب هنا في عمان، عاصمة الوفاق والاتفاق العربي، في قمة عربية كانت شعوبنا العربية بحاجة إليها، من أجل مناقشة قضايا أمتنا داخل بيتنا العربي، بعيدا عن التدخلات الخارجية، وفعلا نجحت القمة، بفضل جهود جلالته التي أعادت الأمل إلى أمتنا من جديد إلى بداية جديدة للعمل العربي المشترك”.
وتبنى المجلس بيانا صادرا من لجنة فلسطين النيابية، قرأه رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، وعبر فيه عن تثمينه لمواقف جلالة الملك في القمة، وإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العربي.
وقال: “يجب أن يعلم الجميع أن لا حل ولا استقرار في المنطقة، لا بل في العالم كله ما لم تحل القضية الفلسطينية وتعود الحقوق لأصحابها”، معربا عن شكره للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على ما بذلوه من جهد خلال القمة.
واستنكر النائب عبدالكريم الدغمي قيام الحكومة بفرض قرشين على البنزين، مطالبا بالتراجع عن القرار فورا، مشيرا إلى “وجود حالة تذمر كبير في صفوف المواطنين ضد هذا الرفع”.
وأعرب النائب إبراهيم أبو السيد عن استغرابه من قيام الحكومة برفع أسعار البنزين، فيما طلب النائب صالح العرموطي من الحكومة “التوقف عن فرض الضرائب”، وهو ما ذهب إليه النواب محمد الرياطي وعلياء أبو هليل وصداح الحباشنة وحسني الشياب الذي اقترح توقيع مذكرة حجب ثقة عن الحكومة.
وطلب النائب مصلح الطراونة من لجنة الأسعار التي شكلها مجلس النواب، تقديم تقريرها إلى المجلس خلال جلسة غد.
وأعلن رئيس لجنة الأسعار النيابية، النائب نصار القيسي، عن أن اللجنة قامت بعقد عدد من الاجتماعات، واعدا بتقديم التقرير خلال أسبوع.
وأعلن رئيس المجلس بالانابة عن عقد جلسة رقابية غدا، وقال إنه “بإمكان النواب الحديث فيما يريدون في الجلسة”، كا أكد أن المجلس “ضد رفع الأسعار، ويطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها”.
وأثناء نقاش النواب لمشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، المحال من قبل الحكومة للمجلس، وفيه انتقد النائبان سليمان الزبن وعلي الخلايلة مشروع القانون، فيما طالب النائب عبد الله العكايلة بالتأني في إقرار القانون عند إحالته إلى اللجنة المختصة، في حين أشارت النائب ريم أبو دلبوح إلى أن القانون جمع كل القوانين في قانون واحد.
وقال النائب حسين القيسي، إن القانون “منسجم مع المطالب الشعبية”، وهو ما ذهب إليه النائب مصطفى ياغي، الذي أشار إلى تجميع قوانين مختلفة فيه، وتعددت مطالبات النواب المتداخلين بتحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية.
وقبل أن يرفع عطية الجلسة، أعلن عن أن جلسة يوم غد الثلاثاء، ستخصص لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون البلديات يتعلق بأمانة عمان، وأسئلة نيابية وردود الحكومة عليها، وبند “ما يستجد من أعمال”.