قرأت في الراي أن وزير العمل النشيط الدكتور نضال القطامين سوف يقوم بتوجيهات تتعلق بحملة تفتيش في سوق العمل بعد أن ازدادت المخالفات ومثل هذه الحملات هي مثل قص النجيل الذي لا يلبث أن يعاود النمو بل انه يصبح يانعاً أكثر خاصة وأن بيئة العمل عندنا وتخلف التشريعات ونقصها وعدم تطبيقها يساعد على ذلك..وقد كنت تحدثت مع السيد الوزير وأعجبتني أفكاره وتصميمه ويظل السؤال ما الذي يؤخر تنظيم سوق العمل ويؤجل إعادة ترتيب البيت الأردني بعد أن أصبح الوضع لا يطاق ويشكل حمولة زائدة على الأردنيين الذين أصبحوا في حالة تنافسية شديدة على لقمة العيش بعد أن انخرط السوريون في السوق بمنافسة شديدة..
الحل هو في التشريعات وأعتقد أن السيد الوزير يوافقني على ذلك فالتشريعات المتوفرة والمعمول بها أو حتى المجمدة لا تكفي ابداً وفيها ثغرات واسعة وعلى السادة النواب أن يلتفتوا لذلك ليخدموا قواعدهم الانتخابية..
عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية والوافدة وخاصة الخادمات يجوبون الشوارع والأحياء ويتكسدون في أماكن اصبحت معروفة وتحمل أسماء مدنهم الأصلية فهناك في عمان شارع مانيلا وهناك شارع أو ميدان كولمبو وهناك مربعات وميادين باسماء أخرى وطيلة شهر رمضان لم أدخل بيتاً الا والحديث فيه عن خادمة هربت بعد اسبوع من وصولها وأخرى أعاد المكتب الذي احضرها سرقتها من بيت مخدومها ليبيعها إلى زبون آخر وهناك خادمة واحدة تابعت قصتها في البحث الجنائي التابع للاقامة وشؤون الأجانب قبل شهرين جرى بيعها في سنة واحدة خمس مرات بمعنى أنها قدمت للمكتب الذي يبيعها حوالي (20) ألف دينار وهناك سرقات واسعة من الخدم الذين لا تسألهم مكاتب الشحن التي يشحنون منها مقتنيات البيوت التي يخدمونها عن أي معلومة ولا حتى عن موافقة الكفيل فأين التشريع الذي ينص على أنه لا يحق للخادمة أو العامل المستخدم شحن المقتنيات أو تحويل العملة بدون اذن الكفيل ولماذا لا يكون هكذا تشريع موجود اً بعد أن تورطت مكاتب الشحن في السرقات.
الحماية حتى الآن ليست للمواطن الأردني المتروك في هذا المجال بلا تشريعات تحميه وانما تصب لصالح الخدم حيث تخشى الحكومة على سمعتها من قضايا الاتجار بالبشر فتهمل المواطن أو تغلظ العقوبة عليه دون حلول ناجحة.. في حين أن الذين يقومون بذلك أصبحوا معروفين ويشكلون عصابات ومافيا ولا تصيبهم المسائلة وهم يتعاونون مع مكاتب الخدم نفسها..
حتى موظفي السفارات التي يأتي من بلدانها الخدم يشاركون الاتجار وإعادة بيع وتسويق الخادمات اللواتي يهربن من بيوت المخدومين باتصال تلفوني من موظفي هذه السفارات وبالتعاون مع مكاتب الخدم التي لا تراقب ولا تحاسب بما يكفي..
لماذا لا يكون هناك تشريع واضح ينص على أنه لا يحق لأي أحد تحت طائلة العقوبة بالسجن والغرامة اذا ما قام بتشغيل أي عاملة أو عامل هارباً وان يكون هناك عنوان واضح وثابت يجري التبليغ عنه فوراً وفي حال تغييره وان يكون ذلك مسجل على البطاقة بطاقة العمل والتصريح ولدى الشرطة كما الرقم الوطني تماماً.. ليس معجزة تنظيم سوق العمل وخاصة الخادمات التي يشكل التعامل معهن نزيفاً في موازنات الأسرة الأردنية ويمكن لأي جهة باحثة أو في وزارة العمل جمع آلاف الشكاوي لمعرفة مدى الفساد والخراب الذي يضرب هذا السوق..
الرهان هو على الوزير الحالي ووعوده والذي نتمنى أن يلتفت إلى هذه الظاهرة وهو يعلمها جيداً وان يتقدم باسم الحكومة بمشروع قانون جديد أو معدل يغلق من خلاله الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون وتجار البشر..
ظاهرة فوضى سوق الخادمات جرى معالجتها في بلدان عديدة وخاصة في دول الخليج اذ لا يستطيع أحد أن يأوي أو يشغل خادمة هاربة ولا يستطيع المكتب بيع الخادمة مرتين أو أكثر ويجري تسفيرها أو اعادتها للمكتب والتسوية مع مخدومها فلماذا لا يكون ذلك عندنا؟ ولماذا تستمر هذه الفوضى ولا تعالج ؟ وهل يقف وراء استمرارها وعدم معالجتها مراكز مستفيدة أو مجموعات تخلق الفوضى..
هل لا تستطيع وزارة «العمل» والشرطة حصر عدد الخادمات حسب الدخول والخروج ؟ ولماذا لا يجري بالفعل بداية شن حملة تفتيش ومداهمة أوكار الهاربات والهاربين والمتعاطين بالاتجار بالبشر فهؤلاء لا يحتاجون إلى دليل أنهم في الشوارع أو الحارات وعلى عيون الأشهاد والمارة وهناك اعادة شراء واقتناء لخادمات من الشارع وهناك من يستدرجهن للعمل عنده ثم يتركهن بلا اقامة أو تسديد تصاريح عمل وينكر استخدامهم لسنوات دون أن تطاله المسائلة ..فلماذا وإلى متى؟ وما هي حجم الأموال المهدورة على الدولة من ذلك حين لا تسدد أكثر من خمسة الاف خادمة رسوم تصاريح العمل والاقامة وما زال الحبل على الجرار..فهل تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية حداً لهذا الاستهتار وهذا النزيف؟!
alhattabsultan@gmail.com
