عروبة الإخباري – أكد الدكتور عوني الرشود الشديفات المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار على اهتمام الأردن بتطوير العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار مع دولة قطر لما تشهده قطر من ازدهار ونهضة شاملة، وبما يعكس الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشعبين الشقيقين ولما يتميز به رجال الأعمال القطريون والذين يعتبرون الأفضل في المنطقة من حيث استثماراتهم ومشروعاتهم وبما يتميزون به من خبرة وذكاء.
منتدى استثماري في الدوحة
وقال في حديث خاص بـ”بوابة الشرق”: إن المؤسسة تنوي عقد منتدى استثماري في الدوحة قريبا وذلك من أجل فتح آفاق للاستثمارات القطرية في الأردن وبما يشجع المزيد من رجال الأعمال على الاستثمار في مشروعات داخل المملكة.
وأضاف: وبهذا الصدد لابد أن أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به مشكورا سعادة السفير القطري في الأردن زايد بن سعيد الخيارين، الذي يركز كثيرا على الجانب الاستثماري وأثمرت جهوده في تنمية هذا المجال في العلاقة بين البلدين.
كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين قطر والأردن تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة الفرص أمام رجال الأعمال، حيث توفير 150 فرصة استثمارية أمام رجال الأعمال بالشكل الذي يعود بفائدة كبيرة عليهم.
وأضاف: كما قمت بزيارات لدولة قطر وتعرفت على مدى التقدم الذي حققته وكانت هناك لقاءات مع رجال أعمال قطريين، كما تم منذ أكثر من عام إنشاء مكتب تابع لمؤسسة تشجيع الاستثمار بهدف استقطاب وفتح الأبواب أمام المشروعات القطرية في الأردن.
قطاعات استثمار القطريين
وبالنسبة للقطاعات التي يحرص رجال الأعمال القطريون على الاستثمار بها قال: أكثر القطاعات التي يهتم بها القطريون تتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة والصناعات التحويلية والفنادق، لذلك فإن الأردن حريص على تقديم كل التسهيلات لهم انطلاقا من الأخوة التي تجمعنا بأشقائنا القطريين الذين نكن لهم كل محبة ونقدر لهم إسهاماتهم وحرصهم على توظيف أموالهم في مشاريع استثمارية في بلدهم الثاني وبين أشقائهم الأردنيين. وأضاف: كما يجري حاليا وضع دراسات جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع لرجال أعمال قطريين في قطاعات الطاقة والفنادق.
دور المؤسسة في تشجيع الاستثمار
وحول دور المؤسسة في تشجيع واستقطاب الاستثمارات داخل الأردن قال: لابد من التأكيد أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي اهتماما خاصا بموضوع جذب الاستثمارات للمملكة وتوجيهاته صريحة بهذا الصدد واعتبرها جلالته كهدف وطني في كتب التكليف السامي للحكومات وقد تم وضع تشريعات وحوافز مشجعة للاستثمارات عملت على زيادة تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي داخل الأردن باعتبار أنهما اللذان يضمنان تنمية مستدامة للاقتصاد وفي هذا المجال أصدرت قوانين جديدة تتماشى مع المستجدات والتطورات بما يعمل على تسهيل الاستثمارات وتحفيز المزيد منها خاصة ما يتعلق بقانون الضريبة وقانون للاستثمار بما يمكن الأردن من أن يتقدم كثيرا في مجال استقطاب الاستثمارات وتنميتها.
خارطة استثمارية
وأضاف: ومن أهم ما قمنا به لتشجيع الاستثمار وضع الخارطة الاستثمارية هي مبادرة تهدف إلى زيادة تدفق الاستثمارات إلى الأردن، وتقع مهمة الخارطة في تقديم تحليل شامل للقطاعات الاقتصادية في الأردن وربط أدائها الحالي والمستقبلي بالمعطيات الجغرافية والديموغرافية للمملكـة، بالإضافة إلى المعطيات المهمة الأخرى التي تؤثر على نمو الأردن الاقتصادي، وشملت ثلاثين قطاعا رئيسياً وفرعياً. انبثقت عن تحليل هذه القطاعات مظلة موحدة لاختيار قطاعات استثمارية واعدة من منظور فرص النمو والاستدامة والجاذبية للمستثمرين، بالإضافة إلى النمو المستقبلي. وقد تم اختيار قطاعات تمت دراستها وتحليلها من خلال ورشات عمل مع خبراء ورواد هذه القطاعات، كما أجري عليها تحليل سلسلة القيمة المضافة مما ساعد في تحديد أكثر من مئة وخمسين فرصة استثمارية مميزة في جميع أرجاء المملكة. كما قامت مؤسسة تشجيع الاستثمار بإجراء دراسات جدوى للعديد من هذه المشاريع أظهرت جاذبيتها كفرص استثمارية.
حجم الإستثمارات
وحول حجم الاستثمارات بعد القانون الجديد وبالنسبة لحجم الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار قال: “لقد بلغ حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار والتي تعاملت معها المؤسسة خلال النصف الأول من عام 2013 بلغت 4ر744 مليون دينار”. وأضاف: لقد سجلت الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 43 بالمئة مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات بنفس الفترة من عام 2012 والتي بلغت حوالي 9ر520 مليون دينار.
وأشار إلى أن الاستثمارات المحلية شكلت ما نسبته 4ر48 بالمائة من المجموع الكلي لهذه الاستثمارات، حيث بلغت حوالي 360 مليون دينار مسجلة ارتفاعاً 6 بالمائة مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات لنفس الفترة من عام 2012 والتي بلغت حوالي 3ر339 مليون دينار.
كما شكلت الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 6ر51 بالمائة من المجموع الكلي لهذه الاستثمارات للنصف الأول عام 2013، حيث بلغت حوالي 4ر384 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 112 بالمائة مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات لنفس الفترة من عام 2012 والتي بلغت حوالي 6ر181 مليون دينار.
قال: إن القطاع الصناعي كان من أبرز المستفيدين من تدفق الاستثمارات، حيث تدفق ما يقارب 623 مليون دينار إلى ذلك القطاع بنسبة بلغت 83 بالمائة من حجم الاستثمارات الكلية، فيما جاء قطاع الفنادق بالمرتبة الثانية باستثمارات تقدر بحوالي 75ر78 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6ر10 بالمائة وجاء قطاع المستشفيات بالمرتبة الثالثة باستثمارات تقدر بحوالي 34 مليون دينار بنسبة 6ر4 بالمائة.
وحول رؤيته للاستثمارات في الشهور القادمة، قال: أتوقع أن تتحسن حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة خلال النصف الثاني من العام الحالي، خاصة في ظل قيام الحكومة حاليا بالعمل على إعادة النظر بالكثير من التشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية في المملكة.