عروبة الاخباري – قال الاستاذ الدكتورمعتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا:يمثل الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان،ومنذ الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948، منعطفا حاسما في مسيرة الانسان المتمدن، في نضاله الدؤوب في سبيل الاعتراف بحقوقه وحرياته؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية .وأضافلقد مثلت حقوق الانسان في مجملها سواء الطبيعية أو المدنية ،مجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد على كرامة الانسان واحترامه لذاته، فجوهر الإنسان بحقوقه وحرياته،ولا معنى له بدونها، فهو الهدف والغاية لكل خطط التنمية والتقدم.
جاء ذلك في الندوة الفكرية التي أقامها قسم العلوم الانسانية في يومه العلمي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، وبحضور مستشار رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد أمين عواد وعميد كلية الآداب الدكتور غسان عبد الخالق. حيث اشتمل اليوم العلمي على جلستين الجلسة الأولى – التي أدارها رئيس القسم الدكتور أمجد الزعبي الذي افتتح الجلسة بقوله: جامعة فيلادلفيا سباقة ورائدة في تنوع نشاطتها لذا جاء هذا اليوم متوافقا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. مقتبسا مقولة المفوض السامي لحقوق الإنسان سمو الأمير زيد بن رعد:لقد حان الوقت لكل واحد منا القيام بتكثيف الدفاع عن حقوق الإنسان.أيّ عمل تبذله باتجاه ذلك هو مهم جدا، يمكنك أن تحدث فرقا أينما كنت. لنعمل معا لصالح البشرية”.
وكانت المتحدثة الأولى ضيفة الندوة معالي السيدة أسمى خضر فقالت في ورقتها:إن فكرة الاحتفال في السنة الحالية تتمثل بعبارة قم وتضامن مع غيرك،واشارت في كلمتها الى ضرورة تفعيل حقوق الإنسان، والحاجة إلى إرادة سياسية لتفعيلها في الواقع العملي، وهذا يتطلب حراك حقوقي قانوني في الأردن، لتوفير الضمانات وعدم إغفال حقوق النساء على سبيل المثال، وأشارت إلى العلاقات الترابطية بين المواطنة وحقوق الانسان السياسية،كما أشارت إلى التراجع الكبير الذي أصاب حقوق الإنسان في العالم بدواعي الأمن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
أما الدكتور ابراهيم بدران فقال بورقته عن علاقة حقوق الإنسان بالتنمية، إلى أن التنمية حق من حقوق الإنسان،كما ورد في أدبيات الأمم المتحدة،ومثلها الحق بالقضاء على الفقر، وربط بين الحرية وحقوق الإنسان من جهة، وبين التقدم والإبداع من جهة أخرى، فالدول المتقدمة هي الدول التي تنعم بأعلى معدلات الحرية والحقوق في كافة المجالات والابتكار والإبداع،حسب المؤشرات الدولية المعنية بالموضوع، أما معوقات هذا الحق بالتنمية فمرده إلى وهم الخصوصية والماضوية وعدم توفر إرادة سياسية.
وفي الجلسة الثانية التي ادارها الزميل زهير توفيق قال الاستاذ فاتح عساف في دراسته “حقوق الانسان بين المحلية والعالمية “:إن كثير من دول العالم تضع القوانين الجائرة التي تهدف الى تحقيق مصالحها على حساب مصالح شعوبها، وتقوم بانتهاك حرياتهم مما يجعل من الضروري تدخل الدول الاخرى لحماية ذلك الشعب من تعسف السلطات،وبذلك تصبح قضية حقوق الانسان مسؤولية اممية ترعاها الامم المتحدة،ونوّه في هذا الصدد إلى دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بكشف جرائم تلك الحكومات بحق شعوبها وضرورة فضحها ومحاسبتها.
أما د. فدوى نصيرات فقالت في كلمتها: “حرية التعبير واحترام خصوصية المجتمع” أن الخلاف في الراي لا يسوغ اثارة الاحقاد والتحريض والتطاول على الآخرين بل لا بد من الالتزام بأدب الحوار وأخلاقيات التواصل لجسر الهوة بين الآراء المتعارضة،وأشارت إلى أن تكون القيود المفروضة على وسائل الاعلام واضحة وشفافة بنص قانوني يراعي مصلحة المجتمع والصالح العام، وأن تكون سلطة القضاء هي السلطة المخولة في البت في هذه القضايا”.
وأشارت السيدة عبير ابو وردة من قسم العلوم الإنسانية في كلمتها على النظرة الايجابية للإنسان، وعلى الإرادة الحرة ودوافع تحقيق الذات، ولتحقيق ذلك يجب اشباع الحاجات الأساسية للإنسان وأهم هذه الحاجات حاجة الأمن، كالأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي، والأمن النفسي وهو حاجة الفرد الشعور بأنه مقبول اجتماعيا، وهي محور أساسي من محاور الصحة النفسية، فالصحة النفسية لا تعنى غياب أعراض مرضية فقط بل هو أيضا قدرة المرء على مواجهة الاحباطات التي يتعرض لها.