مع تتالي الثورات العربية انطلاقاً من تونس، تسرّع البعض مستنتجين انبعاث عروبة، أو وحدوية عربية ما. وإذا كان مفهوماً الكلام على قضايا وهموم مشتركة بين بلدان العالم العربي (علماً بأن ثلاثة أرباع تلك البلدان لم تشهد ثورات)، بقي استنتاج الانبعاث العروبي غير مفهوم.
ذاك أن أوروبا، مثلاً، تزامنت ثوراتها التي اندلعت في 1848 فانفجرت في فرنسا لتمتد منها إلى إمارات ألمانيا وإيطاليا، وتتجه شرقاً إلى بولندا وشمالاً إلى الدانمرك، من دون أن يعني ذاك التزامن أي انبعاث وحدوي أوروبي. على العكس تماماً، فإن تزامن الثورات الكثيرة في وسط أوروبا وشرقها إبان 1989 – 1991، كان تمهيداً لكسر تلك الدرجة القائمة من الوحدوية كما عبرت عنها الروابط السوفياتية الأمنية والعسكرية والاقتصادية. لقد ساروا معاً من أجل أن يفترقوا.
يقال هذا الكلام وفي البال الممارسات العنصرية التي سُجلت في مصر مؤخراً ضد السوريين والفلسطينيين، والتي هي في الحقيقة تكرار لما سبق أن فعله كل واحد من الشعوب العربية بشعب آخر في ظل الاتفاق اللفظي حول العروبة والأخوة.
بيد أن الذين سارعوا إلى اكتشاف الأفق العربي الجامع للثورات لا بد أن يكونوا الأكثر عجزاً عن فهم «الانتكاسة» العنصرية في ما بين عرب وعرب ظُن أنهم يتجهون إلى شيء من الوحدة!
بطبيعة الحال تكشف المجتمعات، في الخضات الكبيرة التي تعيشها، عن كل ما تحتويه في الطبقات غير المرئية منها. وفعلاً جاءت الثورات تنم إلى الطلب الكبير على الحرية والخبز والكرامة الإنسانية بقدر ما تنم عن عمق التدين شبه السحري وعن العصبيات الأهلية المكبوتة والمعتملة. هكذا تجاورت الرغبة في تحصيل الفرد كرامته مع الرغبة في تحصيل المؤمن كرامة الدين وفي تحصيل ابن الطائفة والعائلة والعشيرة كرامة هذه التراكيب الاجتماعية.
ولما كانت العنصرية، في معظم تجاربنا، تنهل من مياه التكسر الأهلي، باتت المهمة المطروحة على شعوبنا ونُخبنا مركبة: كيف تُكافَح العنصرية فيما تُبنى الأوطان والمجتمعات على نحو لا يوحده القسر المركزي وحده؟ وغني عن القول إن هذه مسألة لا علاقة لها بالانبعاث العروبي إلا بالمعنى الضدي للكلمة، أي بوصف الانبعاث المزعوم تلويحاً بالقسر في بناء المجتمعات وإنزالاً للضعف في هذه المجتمعات إياها.
والواقع أن ذاك المشهد العنصري القبيح كما رأيناه في القاهرة يعيد علينا طرح المشكلة التي انفجرت مع ثورات «الربيع العربي»، والتي يبدو أن تلك الثورات لا تزال تقف أمامها خرساء بكماء. فقد لا يكون من المبالغة أن يقال إن كل النوازع الإيديولوجية الحديثة، يمينية كانت أم يسارية، تبقى أقرب إلى أمزجة شخصية ما لم تُحل مسألة الدولة والمجتمع عبر تسويات تاريخية صلبة. حتى الليبرالية، وهي في تعريف عام وعريض لها، إضعاف للدولة وتوسيع لحدود الحرية، مدعوة لأن تتضمن لحظة تقوية الدولة، الديموقراطية طبعاً، قبل أن تكون جديرة بزعمها الليبرالي.
وحين تطالعنا المشاهد العربية الثورية بـ «ليبراليين» و «يساريين»، جنباً إلى جنب العسكر، وجنباً إلى جنب التصدعات الأهلية وتفشي الممارسات العنصرية، فهذا على عمومه مدعاة يأس بعيد بالواقع وبالأفكار في وقت واحد!
