عروبة الإخباري – يعقد مجلس النواب صباح اليوم أولى جلساته في شهر رمضان المبارك، ويستأنف فيها مناقشة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي والذي وصل النقاش فيه للمادة 67 من أصل 110 مواد هي مجمل القانون المؤقت.
وفي الجلسة الماضية، أيد المجلس توصية لجنته المشتركة (المالية والعمل) بمنح المؤمن عليه في مؤسسة الضمان حق التقاعد مبكرا شريطة أن يكون قد أكمل سن 50 عاما على الأقل، وان تكون اشتراكاته على الأقل 252 أي 21 عاما فعلياً بالنسبة للذكر، و228 أي 19 عاما اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
واشترط القانون المؤقت أن تبلغ اشتراكات المؤمن في الضمان الاجتماعي الذي يريد التقاعد عند سن 45 عاما، 300 اشتراك فعلي أي 25 عاما.
قرار النواب وقت ذاك جاء مخالفا لما جاء في القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، الذي كان ينص على منح حق التقاعد المبكر لمن بلغت اشتراكاته 300 اشتراك، أي 25 عاما للذكر، و264 للأنثى أي 22 عاما، عند سن الخمسين.
كما سبق لـ”النواب” ان وافقوا على زيادة الاقتطاعات الشهرية في القانون المؤقت للضمان على المنشأة والمؤمن عليه اعتبارا من مطلع العام المقبل، بواقع 0.5 %، سنويا على المنشأة، وبنسبة اقصاها 2 %، وزيادة الاقتطاعات على المؤمن عليه 0.25 % سنويا لتصل اخيرا الى 1 %، لترتفع من 5.5 % لتصبح 6.5 %.
وايد النواب قرار لجنتهم المشتركة المتضمنة زيادة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبين بصفة اختيارية وفقا لاحكام القانون من 14,5% الى 17,5% وبواقع 0,75% في كل عام بداية من العام 2014.
واوصت اللجنة المشتركة بتعديل المادة 59 بحيث يزداد الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 9% من اجور المؤمن عليهم بواقع نصف في المائة في كانون الثاني (يناير) من كل عام اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) المقبل لتصل بحد أقصاه 11 %.
كما اوصت “المشتركة” بزيادة الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة 5.5 % من اجور المؤمن عليهم بواقع ربع في المائة اعتبارا 1 كانون الثاني (يناير) المقبل، لتصل بحد اقصاه الى 6.5 %.
وسبق لمجلس النواب ان اجل النظر في التعريفات الواردة في القانون المؤقت لقانون الضمان الاجتماعي لوقت لاحق لحين اقرار مواد متعلقة بهيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
