عروبة الإخباري – أظهر بحث إسرائيلي جديد، صدرت معطياته أمس الخميس، أن مساحة البناء الاستيطاني في الضفة الفلسطينية المحتلة، من دون القدس، قد تضاعفت في السنوات الـ 17 الأخيرة. كما أظهر البحث أن الصرف الحكومي على كل مستوطن أعلى بنسب كبيرة، وأحيانا ضعف ما يصرف على المواطن في مناطق 1948. ويجري الحديث عن دفق مليارات الدولارات سنويا على المستوطنات، بين صرف “عادي” وصرف “استثنائي”، كله امتيازات لتشجيع الاستيطان أكثر.
وقد أجرى البحث معهد “ماكرو للاقتصاد السياسي”، وأشرف عليه عدد من الخبراء في مجالات شتى، ومن أبرز الاستنتاجات، أنه خلال 17 عاما ضاعفت حكومات الاحتلال مساحة البناء الاستيطاني. وحسب البحث، فقد ارتفعت مساحة البناء الاستيطاني من 4,85 مليون متر مربع في العام 1998، الى مساحة 9,97 مليون متر مربع في العام الماضي 2015، أي زيادة بنسبة 105%.
وبلغت قيمة الابنية الكلية، وفق أسعار العام الماضي 2015، ما يقارب 32 مليار دولار، من بينها 28,5 مليار دولار هي أبنية السكن الاستيطاني، وكل هذا لا يشمل القدس المحتلة، التي كما يبدو لم يشملها البحث. ويؤكد الباحثون أن حكومة الاحتلال تصرف ميزانيات أضخم على البناء الاستيطاني. وتبين أن بند البناء الاستيطاني في وزارة البناء والاسكان في حكومة الاحتلال، قد ارتفعت ميزانيته في العام الحالي بنسبة 95 %، مقارنة مع ما كان في العام 2015.
ويقول البحث إن الصرف الحكومي العام على المستوطن الواحد أعلى بنسبة 30 % مما تصرفه على الإسرائيلي خارج الضفة المحتلة. بينما دلّت تقارير سابقة، على أن ما تصرفه حكومة الاحتلال على المستوطن في الضفة، أعلى بأكثر من 100 % مما تصرفه على المواطن من فلسطينيي 48، ترتفع النسبة الى 400 % في مجال التعليم وحده.
ويتلقى المستوطنون ومجالس مستوطناتهم ميزانيات استثنائية، في كل واحد من بنود الميزانية العامة، ومن كافة الوزارات. ومن ضمن هذا الامتيازات الضريبية، والتخفيضات في أسعار البيوت، وغيرها. ويقول البحث إن عائلات إسرائيلية أكثر تتدفق على المستوطنات للاستفادة من أسعار البيوت الأرخص، اضافة الى الامتيازات المالية. ويقول الباحثون، إنه إذا وصلت الحكومة الإسرائيلية إلى مرحلة تقضي بإخلاء المستوطنين من بيوتهم، فإن التعويض الذي سيدفع فقط مقابل السكن، سيصل الى حد 10 مليارات دولار.
وفي موازاة ذلك، تبين امس، أن حكومة الاحتلال قد طرحت مشروع قرار ستقره نهائيا بعد غد الأحد، يقضي بدفق 12 مليون دولار إضافي للميزانيات، في نواحي صرف شتى، من بينها ميزانيات تتعلق بوزارات الداخلية، والسياحة، ووزارة الحرب وما يسمى “الأمن الداخلي”، وغيرها. كما ستخصص حكومة الاحتلال كفالة مباشرة منها، لقروض للنشاط الاقتصادي والتجاري، تصل الى كفالة 85 % من هذه القروض.
ولاحظ البحث المذكور هنا، أن المقاطعة الأوروبية لاقتصاد المستوطنات، لم تحقق حتى الآن أي ضرر للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن الباحثين أشاروا الى أن استمرار السياسة الاستيطانية الاسرائيلية تقوض امكانيات العلاقات الاقتصادية والاستثمارات العالمية.
وكانت تقديرات إسرائيلية قد أشارت الى أن الضرر من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بوضع إشارة على بضائع المستوطنات، قد يكون هامشيا، لأنه سيطال 25% إلى 33% من أصل صادرات من المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي تتراوح سنويا ما بين 150 مليون إلى 200 مليون دولار.
ويقول مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أوهاد كوهين، إن بتقديره، فإن الإشارة ستوضع على منتوجات بقيمة 50 مليون دولار سنويا، من أصل منتوجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية، التي تتراوح بالمجمل ما بين 150 إلى 200 مليون دولار سنويا. وأشار كوهين مفسرا تقديراته، إلى أن القسم الأكبر من منتوجات المستوطنات، هي مواد خام، وقطع الكترونية تدخل في أجهزة أخرى، ولهذا لا يتم وضع إشارة عليها، وهي ليست متضررة من القرار، ليقتصر الضرر على المنتوجات الزراعية السابق ذكرها.
