عروبة الإخباري – نشرت مجلة لوبوان الفرنسية تقريرا حول التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحفيين الفرنسيين، إيريك لوران وكاترين غارسييه، المتهمين بمحاولة ابتزاز ملك المغرب. وقد عرضت المجلة ثلاث روايات مختلفة قدمها كل من الصحفي لوران والصحفية غراسييه ومحامي الملك.
وتساءلت المجلة في هذا التقرير،عن حقيقة ملابسات القضية، في ظل توافر ثلاث روايات مختلفة، وإنكار الصحفيين أن يكونا قد قاما بابتزاز الملك.
وقد شهدت القضية، بحسب لوبوان، تطورات جديدة منذ يوم الأحد الماضي (30 آب/ أغسطس)، مع إصرار المتهمين إريك لورون وكاترين غراسييه، على أنه قد تم الإيقاع بهما، في حين أكد محامي المملكة المغربية، إريك دوبون موريتي، على أن الصحفيين تلقيا مبلغا ماليا مقابل عدم نشر الكتاب، بموجب صفقة أبرمها إريك لورون في لقاء سابق.
من جهته، لم ينكر الصحفي قبوله للصفقة، في تصريح له على موجات إذاعة لوكسمبورغ، حيث أفاد بأن القضية قد بدأت في 23 من تموز/ يوليو الماضي، حين طلب مقابلة منير الماجدي، المستشار الخاص للملك محمد السادس، ليحدثه بصحبة زميلته كاترين جراسيي، عن شروعهما في إعداد كتاب يتحدث عن العائلة المالكة، ويحوي معلومات حساسة، فردّ المستشار محذرا من مغبة إصدار كتاب مماثل.
وذكرت المجلة أن إريك نفى أن يكون قد طرح مسألة الابتزاز من أصله، موضحا أن الأمر يتعلق بصفقة اقترحها هشام الناصري، محامي الملك، في أول موعد له مع الصحفي الفرنسي، قائلا: “بإمكاننا البحث في سبيل تسوية أو إبرام صفقة، مقابل توقيعك على تعهد مكتوب بالامتناع عن نشر الكتاب”.
وصرح الصحفي للمجلة بأن اللقاء الثاني الذي جمعه بالمحامي في 23 من آب/ أغسطس الماضي، شهد تحولا في خطابه، حيث لم يأت على ذكر المبلغ الذي اتفقا عليه، وهو ثلاثة ملايين يورو، ما أثار شكوك إريك.
وقالت لوبوان إنه بحسب إريك، فإن المستشار الشخصي للملك محمد السادس أصر على ضرورة تحديد المصادر التي استقى منها الكتاب معلوماته، قبل أن يتم ترتيب اجتماع ثالث، ضم كاترين جراسيي هذه المرة، ليتم تسجيل أقوالهما دون علمهما، ثم القبض عليهما.
وفي السياق ذاته، أشارت المجلة إلى اختلاف روايتي الصحفيين فيما بينهما، حيث أكدت كاترين أن المسألة برمتها هي من ترتيب زميلها، بالتنسيق مع القصر الملكي، مؤكدة على أنها وقعت في فخ محكم.
وبحسب كاترين، فإنه كان من الضروري إعطاء فرصة للقصر الملكي للتعقيب على ما كتباه؛ نظرا لاحتواء الكتاب على اتهامات خطرة وحساسة، على امتداد 300 صفحة.
كما أكدت على أنها لم تعلم بلقاء زميلها مع محامي الملك المغربي، سوى بعد عودتها من العطلة، ليعرض عليها مبلغا قدره ثلاثة ملايين يورو مقابل عدم نشر الكتاب، ويخبرها بضرورة لقاء المحامي من جديد في 21 من آب/ أغسطس.
وأفادت الصحفية للمجلة بأن إريك ذهب إلى الموعد وحده، ثم أعلمها بأن الجانب المغربي سحب العرض بطريقة غير مباشرة، وبأنه يرغب في الحصول على مصادرهما ووثائقهما، كما أخبرها بإصرار هشام الناصري على تواجدها في الموعد الثالث.
وبسؤالها عن سبب موافقتها على الذهاب إلى ذلك الموعد، على الرغم مما راودها من شكوك، أكدت كاترين أنها لم تصدق بأن محامي الملك كان قادرا على خوض مثل هذه المخاطرة، غير أنها رأت هذا الاجتماع فرصة لمعاينة ردود فعله بنفسها، والحصول على معلومات جديدة ربما تفيدها في كتابها، بدل الاكتفاء برواية زميلها.
كما نقلت المجلة عن الصحفية الفرنسية أن اللقاء دام لعدة ساعات، دارت خلاله مفاوضات بين الطرفين، وضعفت خلاله كاترين أمام سلطة المال، حيث أحست بالإغراء، وهو ما اعتبرته “أمرا بشريا”، قبل أن تنهار باكية.
ولكن في المقابل، يؤكد محامي الملك، إريك دوبون موريتي، أن كلا الصحفيين الفرنسيين قاما بابتزاز الملك، ويشدد على أن إريك لورون هو أول من تحدث عن المال.
ونقلت لوبوان التفاصيل التي أوردها المحامي الفرنسي حول لقاء كل من الصحفي إريك والمحامي الخاص بالملك المغربي هشام الناصري، حيث قال إريك إنه يرغب في الحصول على مبلغ يقدر “بثلاثة”، فاستفسر الناصري عما إذا كان يقصد بذلك “ثلاثة آلاف”، وقاطعه الصحفي قائلا: “لا، ثلاثة ملايين”.
وبحسب المحامي، فإن الصحفي الفرنسي صرح بأن هذا المبلغ يكفل له تقاعده، ويمكنه من إنشاء مزرعة خيول مشتركة، مع زميلته كاترين غراسيي، لتقرر المملكة بعد ذلك رفع شكوى للمدعي العام بباريس.
وأوضح إريك دوبون موريتي أن زميله المغربي هشام الناصري هو من تولى تسجيل اللقاء الأخير الذي جمعه بالصحفيين الفرنسيين باستعمال هاتفه، استجابة لطلب الشرطة المغربية.
وقالت المجلة إنه وفقا لمحامي المملكة المغربية، فقد أتت كاترين على ذكر شركة أجنبية تريد إيداع مالها لديها، في اللقاء الأخير الذي جمعها وزميلها بهشام الناصري، معربة عن رغبتها في الحصول على أوراق نقدية من فئة 500 يورو. وهو ما جعل الشرطة تلقي القبض عليهما مباشرة إثر انتهاء هذا الذي تم في أحد المطاعم الباريسية.