أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، الجمعة، بتشكيل لجنة عليا لإجراء تحقيق موسع في عمليات تهريب النفط والمشتقات النفطية من منطقة جرف الصخر، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوتر بين الحكومة وكتائب حزب الله العراقي، التي تتمركز في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر رفيع قوله إن الزيدي وجّه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في عمليات تهريب النفط من جرف الصخر، جنوب العاصمة بغداد، ومتابعة ملابسات هذه العمليات والجهات المتورطة فيها.
ويأتي القرار بعد يوم من تقارير إعلامية تحدثت عن إيقاف الزيدي مؤقتاً عملية عسكرية كانت القوات الأمنية تستعد لتنفيذها باتجاه المنطقة، لإتاحة المجال أمام قيادات في الإطار التنسيقي للتوصل إلى تفاهمات مع الفصائل المسلحة، تسمح بدخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية من دون مواجهة عسكرية.
وبحسب مصادر قناتي «العربية» و«الحدث»، فإن رئيس الوزراء وجّه بإبقاء القوات الأمنية في حالة استعداد عسكري، تحسباً لفشل المساعي السياسية وعدم التوصل إلى تفاهمات تتيح تنفيذ العملية. وتهدف الخطة العسكرية، وفق المصادر، إلى تطويق جرف الصخر، ومنع عمليات تهريب النفط، وإنهاء وجود الفصائل المسلحة في المنطقة.
وكان الزيدي قد وجّه، الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تهريب المشتقات النفطية من جرف الصخر، بعدما تحدثت مصادر مطلعة عن وجود عمليات منظمة لتهريب النفط الخام ومشتقاته، تشمل خرق الأنابيب وتخزين النفط ونقله باتجاه بغداد.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن وثائق استخبارية وصوراً ملتقطة بالأقمار الاصطناعية توثق عمليات تهريب مستمرة منذ سنوات، تتسبب بخسائر كبيرة للمال العام والاقتصاد العراقي. وتتمركز في المنطقة كتائب حزب الله العراقي، أحد أبرز الفصائل المسلحة المقربة من إيران وأكثرها نفوذاً في البلاد.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الخلاف بين حكومة الزيدي وكتائب حزب الله، على خلفية تعهدات رئيس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة خارج المؤسسات الرسمية، في حين تتمسك الفصائل بسلاحها وترفض التخلي عنه.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على كيانات عراقية اتهمتها بالتورط في تهريب النفط وخلط النفط الإيراني بالعراقي، بهدف الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
وفي إطار مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة، حددت الحكومة العراقية 30 يونيو/حزيران 2027 موعداً نهائياً لتسليم الفصائل سلاحها، مع استمرار المفاوضات معها بشأن آليات تنفيذ هذا التوجه.
ويضع قرار تشكيل لجنة التحقيق، إلى جانب استمرار الاستعدادات العسكرية والتحركات السياسية، حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لفرض سلطة الدولة على منطقة ظلت لسنوات خارج السيطرة الأمنية المباشرة، وسط تساؤلات بشأن مدى استعداد الفصائل للتخلي عن نفوذها فيها، وإمكانية انتقال المواجهة من المسار السياسي إلى الخيار العسكري.