عروبة الأخباري _في ظل مشهد سياسي إسرائيلي غير مسبوق، تتزايد التساؤلات حول حدود صلاحيات بنيامين نتنياهو في اتخاذ قرارات عسكرية كبرى، ويأتي هذا الجدل بعدما كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، بينما لا يزال نتنياهو يمارس مهامه رئيساً لحكومة تسيير الأعمال، محتفظاً بصلاحياته التنفيذية، وإشرافه على المؤسسة الأمنية، وإدارة الملف الإيراني.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن هذا الوضع يثير إشكالية تتجاوز الصراع على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، لتطال الجهة المخولة باتخاذ قرار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وما إذا كان بإمكان حكومة تصريف الأعمال الإقدام على خطوة قد تشعل مواجهة إقليمية جديدة، في ظل غياب حكومة منتخبة تتولى المسؤولية السياسية الكاملة عن تداعياتها.
وتوضح الصحيفة أن القانون الإسرائيلي لا يحظر على حكومة تصريف الأعمال دخول حرب أو تنفيذ عمليات عسكرية كبرى، ومع ذلك، تبقى صلاحياتها مقيدة باعتبارات قانونية تفرض عليها ضبط النفس، وتشترط وجود تهديد أمني عاجل، فضلاً عن ضرورة اتباع إجراءات محددة قبل الإقدام على قرار بهذه الخطورة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية مع اتساع التباين بين مواقف نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل المواجهة مع طهران، ففي حين يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرورة إسقاط النظام الإيراني، تميل الإدارة الأميركية إلى استكشاف فرص التوصل إلى اتفاق، ولا ترى في الوقت الراهن ضرورة لاستئناف الضربات العسكرية.