عروبة الإخباري – كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن أن رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة نير بركات، أمر بمصادرة 700 دونم على منحدرات جبل المكبر بين بلدتي العيسوية والطور الفلسطينيتين شمال القدس المحتلة، بهدف إقامة “حديقة قومية” يهودية.
وقالت حركة “السلام الآن” المعنية بمتابعة أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان صحفي الأحد: “إن بركات استند في أمر المصادرة إلى قانون البلديات الذي يتيح للبلدية الاستفادة من قطع أراضي الغير لصالح المنفعة العامة، لمدة خمس سنوات في حال لم يعمل صاحب الأرض على تطويرها، لكن بلدية الاحتلال نفسها اقتلعت أشجارا في العيسوية قبل شهر بحجة زراعتها بدون ترخيص”.
وأشارت إلى أن السكان عثروا على أوامر المصادرة منشورة على أراضيهم.
ولفتت إلى أن هذه الأراضي مستهدفة من قبل سلطات الاحتلال منذ سنوات، حيث وضعت خطة لتحويلها إلى حديقة وطنية لغاية خلق تواصل إسرائيلي بين القدس ومنطقة (E1) شرق المدينة، كما أن الهدف من الحديقة هو منع توسع حيي العيسوية والطور.
وقالت الحركة: “إن أصحاب الأراضي يحق لهم أن يرفضوا أمر المصادرة، فعندما يريد صاحب الأرض استخدامها لأغراضه الخاصة يحق له ذلك، بما يتناسب مع مخططات البناء المعتمدة”.
وأشارت إلى أن أصحاب الأراضي في العيسوية يرغبون في الاستفادة من أراضيهم، وقبل شهر واحد، اقتلعت آلية بلدية الاحتلال أشجارا في العيسوية، لأنها زرعت بدون الحصول على تصريح، لذلك فإنه يبدو من الصعب فهم لماذا بات قانون استخدام الحدائق مطلوبا الآن، رغم أن أصحاب هذه الأراضي يبدون رغبة في زراعة أرضهم بأنفسهم.
وبحسب الحركة، فإن “سلطات الاحتلال تهدف إلى منع إقامة أي عاصمة لدولة فلسطينية محتملة في شرق القدس من خلال السيطرة على الأراضي اللازمة للتنمية المستقبلية”، مؤكدة “أن بلدية القدس وسلطة الحدائق الوطنية الإسرائيلية تهدفان إلى خلق ممر للسيطرة على منطقة شمال وشرق القدس المحتلة، وهذا يؤكد أن أوامر المصادرة تستخدم لتحقيق غاية سياسية”.
من جانبها نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة الأحد، عن سكان من الطور والعيسوية، تأكيدهم أن الهدف الحقيقي من إعلان الحديقة هو منع امتداد البلدتين الفلسطينيتين على هذه الأراضي التي تشكل عمليا المكان الوحيد الذي يمكن للطور والعيسوية التوسع نحوه.
وكان سكان من البلدتين وجمعيات حقوقية، قدموا التماسا إلى لجنة التنظيم التابعة لسلطات الاحتلال ضد إقامة الحديقة القومية، حيث وافقت اللجنة على جانب كبير من الادعاءات التي طرحها الملتمسون وأمرت السلطات بوقف التخطيط لإنشاء الحديقة إلى أن يتم فحص احتياجات سكان البلدتين. وقبل ثلاثة أيام اكتشف سكان العيسوية أنه تم تعليق أوامر في المنطقة المعنية موقعة باسم رئيس البلدية، تحمل عنوان “أمر إنشاء حديقة على أرض فارغة”، ما يعني أن البلدية تنوي استخدام المنطقة لإنشاء حديقة ومبان وطرقات رغم عدم المصادقة على المخطط من قبل لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية.
وأكد السكان، أن هذه الخطوة محاولة لتغيير الوضع في المنطقة دون أي اعتبار لقرار لجنة التنظيم، وبالتالي إحباط مخططات قدمها السكان لتطوير المنطقة لصالح البلدتين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أوامر زرع الحدائق تستخدم عادة للسيطرة على مناطق صغيرة داخل المدن لتحويلها إلى حدائق عامة، لكنه لم يسبق السيطرة وفق أمر كهذا على مساحة شاسعة من الأراضي، حيث تبلغ مساحة الأرض المستهدفة 700 دونم.
وقال محمد أبو حمص من اللجنة الشعبية في العيسوية، إنه “يتم في كل مرة طرح سبب آخر لتبرير محاولة السيطرة على هذه الأرض، وقبل ثلاثة أسابيع قاموا باقتلاع الأشجار منها بادعاء أنها زرعت بشكل غير قانوني، والآن يقولون إن الأرض فارغة ولا أحد يستخدمها”، على حد تعبيره.
