عروبة الإخباري – اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل “قانون الهيئة المستقلة للانتخابات” بعد اجراء عدد من التعديلات على مواد القانون.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.
وعرف قانون الانتخاب الناخب بأنه كل اردني له الحق بالانتخابات وفق احكام القانون، واعتبر القانون بـ “أن المرشح هو الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات”.
وخلال مناقشة القانون رفضت الغالبية النيابية عبارة (والمعايير الدولية) التي ادخلتها اللجنة القانونية على الفقرة (ب) من المادة الثالثة.
وقد كانت الفقرة (ب) من المادة الثالثة تنص “على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد، واضافت اللجنة القانونية عبارة “والمعايير الدولية” الا ان الغالبية رفضت هذه الاضافة على اعتبار ان المعايير الدولي غير معروفة بشكل واضح.
ووفق اتفاقيات دولية اضافة الى ان المجلس العالي لتفسير الدستور، “اعتبر انه لا يجوز لمجلس النواب ادخال اية تعديلات على اية مادة غير مفتوحة للتعديل في اي مشروع قانون معدل، وهو الامر الذي اشارت اليه النائبة وفاء بني مصطفى حيث حذرت من ان الموافقة على اضافة العبارة على الفقرة (ب) يعتبر تجاوزا على الدستور وهو امر لا يجوز ان يقبل فيه مجلس النواب”.
ورفض النواب النص الذي ادخلته اللجنة القانونية على المادة العاشرة من القانون والتي تنص على “منح رئيس واعضاء مجلس مفوضي الهيئة اجازة سنوية مقدارها ثلاثين يوما”.
وقد جاءت التعديلات التي ادخلت على قانون الهيئة المستقلة للانتخابات ليكون قانون الهيئة منسجما مع التعديلات الدستورية ولتمكين مجلس مفوضي الهيئة من ادارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وفي بداية الجلسة تلى أمين عام مجلس النواب حمد الغرير نص الارادة الملكية السامية المتضمنة اضافة مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 2015 الى اعمال الدورة الاستثنائية.
