أظهرت المؤشرات الاقتصادية تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.94% خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ معدل التضخم 2.26% خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى أيلول الماضي، وفقاً لآخر تحديث للمؤشرات الاقتصادية الصادر أخيرا.
وبحسب البيانات على موقع البنك المركزي، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 28.47 مليار دولار في نهاية أيلول 2026، بما يعكس حجم الاحتياطيات المتاحة لدعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الالتزامات الخارجية.
وفي المقابل، سجل عجز الحساب الجاري ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى تموز 2026.
وعلى صعيد المالية العامة، بلغ رصيد دين الحكومة، متضمناً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، نحو 50.12 مليار دينار في نهاية تموز 2026. فيما بلغ رصيد الدين باستثناء ما يحمله الصندوق نحو 38.14 مليار دينار.
وتعكس هذه المؤشرات تبايناً في أداء الاقتصاد الوطني، بين استمرار النمو الاقتصادي والمحافظة على مستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية، مقابل استمرار الضغوط المرتبطة بعجز الموازنة والحساب الجاري والمديونية العامة.
وتبقى مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحفيز الصادرات والاستثمار، من أبرز المسارات الداعمة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي.