تعتزم الحكومة، الإعلان عن فرصة استثمارية لإنشاء مصنع لتجميع المركبات الكهربائية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف مركبة ركاب سنويا، تستهدف السوق المحلية والأسواق العربية والإقليمية وأسواقا أوروبية مختارة.
يأتي ذلك ضمن المشاريع الاستثمارية التي تعتزم الحكومة عرضها على المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل.
ويتضمن المشروع إنشاء مصنع جديد لتجميع المركبات الكهربائية باستخدام نظام المكونات المفككة بالكامل (CKD)، الذي يعتمد على تجميع أجزاء المركبات ومكوناتها ضمن عمليات صناعية متكاملة داخل المملكة.
ويشمل المشروع إنشاء خطوط لتجميع هياكل المركبات، وعمليات الطلاء، ودمج البطاريات، والتجميع النهائي، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية وفحوصات الجودة قبل طرح المركبات في الأسواق.
وبحسب البيانات الاستثمارية، يعتمد المشروع على نموذج تصنيع يوازن بين المتطلبات الرأسمالية وحجم الإنتاج والقيمة المضافة المحلية، بما يتيح تنفيذ مراحل متعددة من عمليات التجميع والتصنيع داخل الأردن.
كما يتيح النموذج المقترح مرونة في إدخال منصات وطرازات مختلفة من المركبات الكهربائية، من خلال إقامة شراكة مع شركة عالمية مصنعة للمركبات، بما يدعم تنوع المنتجات التي يمكن إنتاجها داخل المصنع.
ويستهدف المشروع تلبية الطلب المحلي على المركبات الكهربائية، إلى جانب التصدير إلى الأسواق العربية والإقليمية وأسواق مختارة في الاتحاد الأوروبي، في إطار التوجه لتطوير أنشطة صناعية موجهة للأسواق الخارجية.
مشروع لإنشاء مصنع لأنظمة التوصيلات الكهربائية للمركبات
وفي فرصة استثمارية أخرى ضمن قطاع الصناعات التحويلية، طُرح مشروع لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع أنظمة التوصيلات الكهربائية للمركبات في إحدى المناطق الصناعية بمحافظة عمّان، على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، منها نحو 15 ألف متر مربع مخصصة لمرافق التصنيع والمكاتب الإدارية.
ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لتوريد مكونات الأنظمة الكهربائية للمركبات ضمن المستوى الثاني من سلسلة التوريد لصناعة السيارات (Tier 2)، يضم 360 محطة تجميع لمجموعات مختلفة من المنتجات، وتشمل عملياته تجهيز الأسلاك وكبس الأطراف المعدنية وتوزيعها باستخدام لوحات التجميع الرقمية، وتركيب الموصلات ومواد الحماية، وصولا إلى إجراء الاختبارات الكهربائية لجميع المنتجات قبل التعبئة والشحن.
وبحسب الدراسة الاستثمارية التي اطلعت عليها “المملكة”، يأتي المشروع في ظل تحولات تشهدها سلاسل التوريد العالمية لصناعة السيارات، مع توجه الشركات المصنعة إلى تنويع مصادر التوريد خارج آسيا وتقريب مواقع الإنتاج من الأسواق الأوروبية والأميركية.
وتقدر الدراسة أن ما بين 8% و12% من الطاقة الإنتاجية العالمية لأنظمة التوصيلات الكهربائية للمركبات تشهد انتقالا جغرافيا، بالتزامن مع التحول نحو المركبات الكهربائية، الذي يزيد تعقيد الأنظمة الكهربائية وقيمتها الصناعية.
وأشارت إلى أن المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات تحتاج إلى أنظمة توصيلات كهربائية أكثر تعقيدا، فيما يسجل قطاع أنظمة التوصيلات الكهربائية عالية الجهد المخصصة للمركبات الكهربائية معدلات نمو سنوية تقدر بنحو 17% إلى 25%.
ويعتمد المشروع على استراتيجية تدريجية لدخول الأسواق التصديرية، تبدأ بسوق قطع الغيار، ثم التوسع نحو موردي المستوى الثاني في الاتحاد الأوروبي، وشركات تصنيع السيارات الأصلية في الولايات المتحدة، وصولا إلى إنتاج مكونات الأنظمة الكهربائية عالية الجهد للمركبات الكهربائية.
ويستهدف المصنع، اعتبارا من السنة الخامسة لتشغيله، التوسع في إنتاج أنظمة التوصيلات الكهربائية عالية القيمة المخصصة للمركبات الكهربائية وأنظمة الجهد العالي، للاستفادة من تزايد المكونات الكهربائية المستخدمة في المركبات الحديثة.
ويأتي طرح المشروعين ضمن الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية، التي يستهدف مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي من خلالها استقطاب استثمارات جديدة وتطوير شراكات صناعية بين المستثمرين الأردنيين والأوروبيين.