قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر 50 ألف درهم، قيمة شيك ارتجع من البنك لعدم مطابقة التوقيع، مشيرة إلى أن المدعى عليه قدّم طلباً إلكترونياً يقرّ فيه بصحة مطالبة المدعي، ويطلب أجلاً للتسوية، بما يُعدّ إقراراً قضائياً تأخذ به المحكمة.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 50 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12%، و5000 درهم عن عدم تحصيل المبلغ، مع إلزامه بالمصروفات القضائية، على سند من إعطائه المدعى عليه مبلغ المطالبة على سبيل القرض، وتأكيد الأخير التزامه بالسداد بتحرير شيك له بقيمة القرض، مضيفاً أن الشيك ارتجع من البنك بسبب عدم مطابقة التوقيع، الأمر الذي اضطره إلى فتح بلاغ جزائي ضد المدعى عليه، وقد صدر ضده حكم بالإدانة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون، تحتوي على حق موضوعه مبلغ معين من النقود، يستحق الوفاء به بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، كما تتميّز هذه الأوراق بقابليتها للتداول بالطرق التجارية، واستقر العرف على قبولها بوصفها أداة للوفاء بالالتزامات، وبديلاً عن النقود.
وأشارت إلى أن المدعى عليه قدم طلباً إلكترونياً يقر فيه بصحة مطالبة المدعي، ويطلب أجلاً للتسوية، ويُعدّ ذلك إقراراً قضائياً تأخذ به المحكمة، وتستخلص منه صحة مطالبة المدعي لثبوت عدم أداء المدعى عليه قيمة الشيك المطالب بها.
وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 50 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً حتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامه بالمصروفات القضائية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.