أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، محسن المندلاوي، توجه الحكومة نحو تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لملاحقة مهربي النفط، ومحاسبة كل المتورطين في عمليات التهريب والتجاوز على الثروة الوطنية.
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، في بيان، إن “حماية الثروة النفطية، مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجهود وتطبيق القانون بحزم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني، مع تعزيز الشفافية والرقابة لضمان إدارة الموارد النفطية بما يخدم مصالح الشعب العراقي”.
ودعا نائب رئيس الوزراء، حسب البيان، “الجهات ذات العلاقة إلى تكثيف عمليات المتابعة والتدقيق في مسارات نقل النفط وتخزينه وتسويقه، بعد تشخيصها بصورة دقيقة، بما يُسهم في الحد من عمليات التهريب وتجفيف مصادرها”، مشيراً إلى أن “التنسيق التام بين اللجان النيابية والجهات الأمنية والرقابية والوزارات المعنية يدعم هذا التوجه ويمنع بصورة فاعلة استغلال الموارد الوطنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
من ناحية أخرى، قال وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، إن معدل التصدير خلال الشهر الحالي ارتفع إلى 3.4 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى الاعتماد على ثلاثة مسارات للتصدير منها مضيق هرمز.
وأضاف خضير أن “معدل تصدير العراق في الشهر الحالي بلغ أكثر من 3.4 مليون برميل عبر منافذ مضيق هرمز وميناء جيهان التركي وعبر الشاحنات عن طريق سوريا”.
وأوضح أنه “رغم ظروف الحرب في مضيق هرمز، استطاعت وزارة النفط وعلى مدار عمل 24 ساعة وعبر شركة سومو تصدير معدل 3 ملايين برميل للشهر التاسع، إلا أن معدل التصدير ارتفع منذ بداية الشهر الحالي وحتى اليوم لأكثر من 3.4 مليون برميل يومياً”.