عروبة الإخباري – أقر مجلس النواب مشروع قانون الأحزاب السياسية، والذي تم بموجبه تخفيض عدد مؤسسي الحزب من 500 عضو إلى 150، وإلحاق مسؤولية تسجيل الأحزاب بوزارة التنمية السياسية، بدلا من وزارة الداخلية، فيما أيد عدم تحديد سقف للتبرعات للحزب، كما أقر المواد المتعلقة بالعقوبات في القانون، في وقت كانت العديد من الأحزاب دعت للاكتفاء بالمواد المنصوص عليها بقانون العقوبات.
ورفض النواب المادة الواردة من الحكومة، التي تتضمن “عدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي، تحت طائلة المساءلة القانونية”، وحيث أيدوا مقترحا بشطب فقرة (تحت المساءلة القانونية) الواردة من الحكومة، ومبقين على صدر المادة كما هو.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
ورفض النواب تعديلات لجنتهم المشتركة (القانونية والحريات) المتعلقة بالدعم المالي للأحزاب، وعادوا الى النص الأصلي الذي تضمن تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وخلال الجلستين أقر “النواب” مادة تنص على إنشاء لجنة في وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية تكون مهمتها النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، برئاسة أمين عام الوزارة، وعضوية الأمناء العامين لوزارات الداخلية والعدل والثقافة، إضافة إلى ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وأقر المجلس مادة في القانون تلزم أي حزب سياسي بتضمين نظامه الأساسي اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيسي له، والمبادئ التي يقوم عليها والأهداف التي يسعى إليها وشروط العضوية في الحزب، وإجراءات الانتساب إليه بما يتفق مع الدستور.
ومنع القانون الأحزاب من “الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية”، كما وافقوا على “منع تقديم الهبات أو التبرعات النقدية او العينية لأعضاء الحزب”، وعلى أنه “يحق لكل من أكمل 18 عاما أن ينتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام القانون”.
وأيد النواب مادة تنص على “عدم استخدام دور العبادة لأغراض حزبية، وعدم جواز تفتيش مقر أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثلي الحزب باستثناء الجرم المشهود”.
وفي مادة الموارد المالية للحزب أيد المجلس أنه “على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع أحكام القانون، وللحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين، على أن تكون معروفة ومعلنة”.
ووافق المجلس على مادة تتعلق بالعقوبات، مفادها: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من أعضاء الحزب تسلم مالا أو وافق على تسلمه لحساب الحزب من أي دولة أو جهة خارجية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند الأول من هذه الفقرة عضوا في قيادة الحزب، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء الحزب تسلم مالا من أي شخص اعتباري عام أو خاص أو من أي مصدر مجهول”.
وتابعت المادة: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار إذا كان مرتكب الأفعال عضوا في قيادة الحزب، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان، ويحكم بمصادرة الأموال المتحصلة نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها، وتؤول الى بند الأحزاب في الموازنة”.
إلى ذلك شرع المجلس بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الأسنان، ووافق على المادة الأولى منه، على أن يتم استكمال النقاش في جلستين صباحية ومسائية الثلاثاء المقبل.
وقرأ المجلس الفاتحة على أرواح شهداء الأمة العربية والإسلامية بناء على مقترح تقدم به النائب خليل عطية، الذي شكر الأردن على استضافته جثمان وزير الخارجية العراقي الأسبق طارق عزيز الذي وافته المنية مؤخرا، وطلب قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الأمة وكل من وقف إلى جانب الأردن من أحرار الأمة.
إلى ذلك، اعتبرت مذكرة نيابية وقع عليها 27 نائباً وتبناها النائب خليل عطية، أن “عدم تجديد ولاية رئيس جامعة اليرموك عبد الله الموسى ينطوي على نية مبيتة ضد الرئيس”، معربين عن اعتراضهم على القرار.
وطالبت المذكرة رئيس الوزراء عبدالله النسور التدخل السريع و”وقف كل أشكال التدخل والشخصنة في تعيينات رؤساء الجامعات، خصوصا أن عدم التجديد والتصويت عليه للموسى لم يتم بالطريقة الصحيحة والتي تحتاج للأغلبية”.
إلى ذلك، وقع 24 نائباً على مذكرة تبناها النائب بسام البطوش طرح فيها الثقة بوزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا، “لاتخاذه قرارات هامة ومصيرية تمس مستقبل التعليم العالي وتتعلق بمصير أجيال من الشباب الأردني وبشكل ارتجالي ودون الاستناد إلى دراسة علمية” على حد قول الموقعين.
وأضافت المذكرة أن “من الأسباب افتقار الوزير للحس السياسي وعجزه عن الدفاع عن قراراته أو تبريرها أو شرحها للرأي العام وللنواب، إضافة إلى عدم قدرة الوزير على التواصل الفعال مع لجنة التربية النيابية والثقافة وتهربه من عرض استراتيجية وزارة التعليم العالي على اللجنة، وأن الوزير لم يلتزم بقواعد اللياقة في التعامل والتعاطي مع النواب”.
يذكر أنه لا يجوز مناقشة مذكرة حجب الثقة تحت القبة في الدورة الاستثنائية الحالية، إلا في حال إضافتها على جدول أعمال الدورة.
