ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة بحق متهم بقضية مخدرات وقعت في العاصمة عمان خلال شهر كانون الاول من عام 2022، بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها، لتنتهي القضية بتثبيت عقوبة السجن والغرامة بعد نظر الطعن المقدم من المتهم.
وتعود تفاصيل القضية الى معلومات وصلت الى ادارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود مواد مخدرة بحوزة المتهم، وان لديه نية لبيعها، الامر الذي دفع الاجهزة المختصة الى ترتيب عملية ضبط من خلال ارسال احد مرتبات مكافحة المخدرات للتواصل معه والتظاهر بانه شخص يرغب بشراء المخدرات.
رسالة هاتفية وصفقة بـ50 دينارا تنتهي بالقبض عليه
وبحسب تفاصيل القضية، تواصل رجل الامن مع المتهم عبر تطبيق على الهاتف، وطلب منه كمية من مادة الحشيش مقابل 50 دينارا، حيث جرى الاتفاق بين الطرفين على تفاصيل عملية البيع وموعد ومكان اللقاء.
وعند وصول المتهم الى المكان المتفق عليه، جرى تنفيذ عملية الضبط من قبل رجال مكافحة المخدرات، حيث القي القبض عليه قبل اتمام عملية بيع المخدرات، لتبدا بعدها الإجراءات القانونية بحقه والتحقيق في مصدر المواد التي كانت بحوزته.
ولم تتوقف القضية عند الكمية التي كانت معدة للبيع، حيث اسفرت عملية تفتيش منزل المتهم عن العثور على مواد مخدرة إضافية، من بينها مادة الحشيش وحبوب الكبتاجون، وهو ما شكل جزءا اساسيا من بينات القضية التي عرضت امام المحكمة.
وكانت محكمة امن الدولة قد ادانت المتهم بتهمة الحصول على مواد مخدرة بقصد بيعها لرجل امن كان يتظاهر بانه مشتر، وقررت في البداية الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، الى جانب تغريمه مبلغ 5 الاف دينار.
وفي الوقت ذاته، قررت المحكمة تعديل العقوبة المقررة بحق المتهم، حيث خفضت مدة السجن من خمس سنوات الى ثلاث سنوات واربعة اشهر، كما خفضت قيمة الغرامة من 5 الاف دينار الى 3500 دينار.
وجاء تخفيض العقوبة، وفق ما ورد في تفاصيل الحكم، لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة، مع بقاء الادانة والعقوبة المقررة بحقه على خلفية حيازة المواد المخدرة بقصد بيعها.
محكمة التمييز تحسم الطعن
وطعن المتهم بالحكم الصادر بحقه من خلال وكيله المحامي، ودفع امام محكمة التمييز بان المحكمة لم تقدم، بحسب دفاعه، ادلة قوية تكفي لاثبات تورطه في تهريب المخدرات، مطالبا باعادة النظر في الحكم الصادر بحقه.
وفي المقابل، طلبت النيابة العامة من محكمة التمييز تاييد الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة، بما في ذلك العقوبة والغرامة المفروضة على المتهم، مؤكدة سلامة الاجراءات التي اتبعتها المحكمة في نظر القضية والوصول الى قرارها.
وبعد دراسة ملف القضية، اكدت محكمة التمييز ان محكمة امن الدولة اتبعت الاجراءات القانونية الصحيحة عند نظر الدعوى واصدار الحكم بحق المتهم، معتبرة ان البينات المقدمة في القضية كافية للوصول الى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة.
واكدت محكمة التمييز في قرارها ان من الثابت لديها ان المتهم اعترف بصورة طوعية بحيازة المواد المخدرة غير المشروعة بقصد بيعها في السوق المحلية، وهو ما عزز قناعة المحكمة بالبينات المقدمة في القضية.
وبذلك انتهت القضية قضائيا الى تثبيت ادانة المتهم مع تعديل العقوبة، ليصبح الحكم النهائي السجن لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر، الى جانب دفع غرامة مالية قدرها 3500 دينار، بعد ان كانت العقوبة في الحكم الاول خمس سنوات سجنا وغرامة مقدارها 5 الاف دينار.