ثلاثة مستهدفات ركّزت عليها (11) قرارا لمجلس الوزراء لدعم القطاع السِّياحي في البترا، والتي تم اتخاذها في جلسة الاثنين الماضي وهي:
أولا: الحفاظ على فرص العمل التي يوفِّرها القطاع.
ثانيا: تعزيز استدامة القطاع السياحي في البترا.
ثالثا: تخفيف الأعباء الماليَّة عن المنشآت السياحية في الاقليم.
– وكل هذه المستهدفات ستساهم بالتأكيد بالحفاظ على تنافسيَّة البترا كوجهة مهمَّة على خارطة السياحة الوطنيَّة والدوليَّة.
*في المستهدف الاول، ومن أجل الحفاظ على فرص العمل، تم اتخاذ القرارات التالية:
1 -برنامج لدعم أجور العاملين في القطاع السياحي في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، يستفيد منه ما يُقارب 900 عامل، تتحمَّل من خلاله الحكومة 50% من الأجور الخاضعة للضَّمان الاجتماعي والاشتراكات المترتِّبة عليها حتى نهاية العام الحالي 2026.
2 -برنامج لدعم العاملين في سلاسل الفنادق العالميَّة في البترا، يستفيد منه أكثر من 500 عامل، تتحمَّل الحكومة من خلاله 35% من الأجور الخاضعة للضَّمان الاجتماعي والاشتراكات المترتِّبة عليها، حتى نهاية العام الحالي 2026.
3 -شمول 280 عاملاً موقوفاً عن العمل ضمن برنامج دعم الأجور لمدة ستَّة شهور؛ بما يسهم في إعادتهم إلى وظائفهم واستئناف شمولهم بالضمان الاجتماعي.
*في المستهدف الثاني، وفي سبيل تعزيز استدامة القطاع السياحي، تم اتخاذ القرارات التالية:
1 – تخصيص 10% من قيمة المستحقَّات المتحصِّلة من التعاونيَّات العاملة في إقليم البترا والشَّركات المشغَّلة في الموقع الأثري، لغايات تعزيز حساب إدارة المخاطر في سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي.
2 -إطلاق برامج سياحيَّة جديدة تستهدف زيادة مدَّة إقامة الزوار في البترا، وتوسيع استهداف الأسواق العربيَّة والدوليَّة.
3 -تشكيل لجنة لدراسة آليَّة ترخيص المنشآت الفندقيَّة الجديدة في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، بما يضمن تنظيم التوسُّع في الطَّاقة الفندقيَّة وفق الاحتياجات الفعليَّة.
4 -التوسُّع في برنامج القروض الميسَّرة للأدلَّاء السِّياحيين في جميع أنحاء المملكة، من خلال رفع قيمة الوديعة المخصَّصة للبرنامج، بما يتيح استفادة أكبر عدد ممكن من الأدلَّاء السِّياحيين ويدعم استقرارهم المهني، على أن تتحمَّل الحكومة الفوائد المترتِّبة على هذه القروض.
*وفي المستهدف الثالث، المتعلق بتخفيف الأعباء الماليَّة عن المنشآت السياحية في الاقليم فقد اتخذت القرارات التالية:
1 -تمكين هيئة تنشيط السِّياحة من تأجيل أو تقسيط أو إعفاء الرُّسوم والاشتراكات المستحقَّة على المكاتب السياحيَّة المتضرِّرة في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، دون أيِّ غرامات أو فوائد.
2 -إعادة جدولة مستحقَّات ضريبتَي الدَّخل والمبيعات على المنشآت السياحيَّة في البترا، مع إعفاء بنسبة 100% من الفوائد والغرامات عند التقسيط لمدة سنة، و50 % عند التقسيط لمدة سنتين.
3 -إعادة جدولة مستحقَّات الكهرباء والمياه على المنشآت السياحيَّة في إقليم البترا، مع إعفاء كامل من الفوائد والغرامات، و بما يخفف كُلف التَّشغيل ويعزِّز استدامة المنشآت.
4 -دعم كلفة تأجيل أقساط القروض الممنوحة للمنشآت السياحية في البترا لمدة عام، مع تحمل الحكومة قيمة الفوائد،بكلفة إجمالية (2.27 مليون دينار).
* تحليلنا وقراءتنا لهذه القرارات تتلخص بالنقاط التالية:
1 -ليست هذه القرارات الأولى التي تتخذها هذه الحكومة لدعم القطاع السياحي، لكنّها ربما تكون الأكثر أهمية لإنقاذ إقليم البترا التنموي السياحي الأكثر تأثّرا بالأحداث العالمية والإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية، بدءا من تداعيات جائحة كورونا، مرورا بالعدوان على غزة اكتوبر 2023، ثم الحرب الإيرانية الأمريكية منذ شباط 2026، والتي كان من تداعياتها انخفاض حركة الطيران والسفر العالمي، وانعكاس كل ذلك بشكل مباشر على حركة السياحة في الأردن عامة والمدينة الوردية بشكل خاص.
2 -القرارات التي يستفيد منها نحو (1680) عاملا وتُقدَّركلفتها بـ 5 ملايين دينار تتحمَّلها الحكومة، تشمل العديد من القطاعات السياحية في اقليم البترا وتساهم بالتخفيف قدر الإمكان من حدة تداعيات تأثير الأحداث في المنطقة على اقليم البترا، وتخفف من خسائر القطاع السياحي – على الأقل حتى نهاية العام الحالي 2026 -.
3 -من شأن هذه القرارات أن تسهم بالحفاظ على تنافسيَّة البترا كوجهة مهمَّة على خارطة السياحة الوطنيَّة والدوليَّة، خصوصا وأن البترا الأكثر تأثرًا بتراجع أعداد السياح، في ظل اعتمادها الرئيس على السياحة الأجنبية،(85 % من السياح الأجانب زوّار المملكة تكون البترا ضمن برامجهم السياحية).
*باختصار:
أ)-حزمة قرارات مجلس الوزراء التي شملت دعم أجور العاملين، وإعادة جدولة القروض ومستحقَّات الضَّمان الاجتماعي والضرائب والكهرباء والمياه، وتعزيز صندوق إدارة المخاطر، وإطلاق برامج سياحيَّة جديدة، وتنظيم التوسُّع في الطَّاقة الفندقيَّة..وغيرذلك، تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لدعم هذا القطاع الذي يشكل رافعة هامة من روافع الاقتصاد الوطني، ومحورا مهما في رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
ب)-تطلعات أبناء البترا، أن يتم شمول قطاعات أخرى متضررة، بحزمة إضافية من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية، تشمل المطاعم والبازارات والنقل السياحي وقطاعات تجارية أخرى في الإقليم.