أصدرت محكمة جنايات بورتسودان، الأحد، حكما غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت بحق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو، إلى جانب 13 آخرين.
وجاء هذا الحكم، وهو الأول من نوعه ضد دقلو منذ اندلاع النزاع، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في مدينة الجنينة، في وقت دخلت فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الرابع.
وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، فقد أدانت المحكمة المجموعة بتنفيذ مذابح عنيفة في عاصمة غرب دارفور (الجنينة) عام 2023، والتي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص من قبيلة “المساليت” غير العربية، بالإضافة إلى تصفية والي الولاية خميس أبك.
وأمرت المحكمة بمخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) لملاحقة المدانين وتسليمهم، لا سيما أن مكان تواجد “حميدتي” لا يزال مجهولا رغم ظهوره المرئي المتقطع دوليا.
تعود جذور تلك القضية إلى شهر آب/أغسطس 2024، عندما أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة النائب العام، والتي رفعت الدعوى الجنائية للمحكمة عام 2025.
ويأتي الحكم الميداني بعد سلسلة من التعديلات الدستورية؛ حيث ألغى البرهان في مارس 2025 نصوص الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي كانت تمنح الدعم السريع صفة شرعية داخل مجلس السيادة والمحاكم العسكرية، بعد أن كان القائدان حليفين في انقلاب عام 2021.
وفي المقابل، تنفي قوات الدعم السريع ضلوعها في هذه المجازر، في وقت تقسم فيه الحرب البلاد إلى مناطق نفوذ بعد نجاح الجيش في استعادة العاصمة الخرطوم العام الماضي وإعادة مقر الحكومة إليها من بورتسودان.
وتشير التقارير الأممية إلى أن النزاع الدامي الذي اندلع في نيسان/أبريل 2023 أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين، مما خلق أسوأ أزمة إنسانية وفجوة إغاثية يشهدها العالم حاليا.