اقترحت غرفة تجارة الأردن تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية نصاً يقضي بإنشاء مجالس اقتصادية استشارية بالمحافظات، لتكون منصة تجمع الخبرات الاقتصادية مع صناع القرار المحلي، بما يعزز قدرتها على إعداد خطط تنموية أكثر كفاءة، واستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، أن هذا المقترح جاء ضمن ورقة عمل تم تقديمها للجنة الإدارية في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، انطلاقاً من قناعة الغرفة بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون ركناً أساسياً في منظومة الإدارة المحلية،.
وبين، إن المقترح ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تمكين المحافظات وتعزيز التنمية فيها، وتوفير مرجعية اقتصادية مؤسسية تساند المجالس المحلية في إعداد الخطط التنموية واتخاذ القرارات الاقتصادية.
وقال في بيان اليوم الجمعة، إن نجاح أي خطة تنموية يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى خبرة متخصصة ترافق عملية صنع القرار، وتساعد في تحديد واقع الأسواق، والقطاعات الواعدة، واحتياجات المستثمرين، والفرص القابلة للتسويق، والتحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي في كل محافظة.
وأكد، أن نجاح التنمية المحلية يتطلب الانتقال من التفكير الإداري إلى التخطيط الاقتصادي، من خلال رسم هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، تستند إلى ميزاتها النسبية ومواردها الطبيعية والبشرية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر ملاءمة لها، بما يرفع فرص نجاح المشاريع ويحقق تنمية متوازنة بين المحافظات.
وشدد على أن معالجة البطالة والفقر لا تتحقق بالحلول التقليدية، وإنما من خلال الاستثمار المنتج، مؤكداً أن توجيه الاستثمارات وفق الهوية الاقتصادية لكل محافظة سيسهم في إقامة مشاريع أكثر استدامة، وتوليد فرص عمل حقيقية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية وجودة الحياة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك معرفة عملية باحتياجات السوق، والقطاعات القادرة على النمو، والمعيقات التي تواجه الاستثمار، وفرص الشراكة مع البلديات، وله علاقات في العالم يمكن ان يوظفها في خدمة المحافظات لجذب الاستثمارات ، وهي خبرات ينبغي أن تكون جزءاً من عملية التخطيط التنموي في المحافظات.
وأشار الحاج توفيق إلى أن وجود مجلس استشاري اقتصادي بالمحافظة سيمنح الإدارة المحلية أداة مؤسسية داعمة للتخطيط، ويحول القطاع الخاص إلى شريك حقيقي في التنمية، بما ينسجم مع نهج الدولة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.