قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الإعتداءات الإرهابية المتصاعدة، التي تنفذها عصابات المستعمرين المسلحين ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والبلدات الفلسطينية، وما حدث في بلدة بيت أمر شمال الخليل وقرية دير ديوان وبلدة برقة شمال رام الله والبيرة ومحاولة إحراق مسجد القرية، تمثل إمتداداً لسياسة إجرامية ممنهجة تقودها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بهدف فرض الوقائع الاستعمارية بالقوة وإرهاب المواطنين الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل عن اراضيهم.
وأكد فتوح أن هذه الجرائم المنظمة، التي تستهدف الأهالي والفلاحين وممتلكاتهم وأهاليهم الزراعية تتم تحت حماية قوات الإحتلال ودعم مباشر من وزراء وقادة الحركة الاستيطانية، الأمر الذي يجعل حكومة الإحتلال شريكاً كاملاً في جرائم الإرهاب الاستيطاني ويضعها أمام مسؤوليات قانونية دولية، بإعتبارها سلطة إحتلال ملزمة بحماية السكان المدنيين.
وشدد فتوح على أن إرهاب المستعمرين لم يعد مجرد إعتداءات متفرقة، بل تحول إلى أداة رسمية تنفذ من خلالها حكومة الإحتلال مخططات الضم والتوسع الاستعماري والتطهير العرقي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم المستعمرين ومحاسبة المسؤولين عنها، وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري، التي تشكل تهديدا ً مباشراً للسلم والاستقرار وتقوض فرص تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
