رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بصدور القرارين عن مجلس حقوق الإنسان بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، معتبراً أنهما يشكلان تأكيداً قانونياً وأخلاقياً متجدداً على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ورفضاً دولياً واضحاً لسياسات الإحتلال القائمة على الضم والاستعمار.
وأكد فتوح أن هذين القرارين، يعكسان إدراكاً متنامياً داخل المنظومة الدولية لحجم الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطة الإحتلال، وفي مقدمتها الإرهاب الاستعماري المنظم الذي تمارسه عصابات المستعمرين بحق أبناء شعبنا تحت حماية وإشراف مباشر من حكومة اليمين المتطرفة، التي تواصل تكريس نظام عنصري قائم على الإقصاء والتمييز ومصادرة الأرض والحقوق.
وأشار رئيس المجلس إلى أن تصاعد إعتداءات المستعمرين من قتل وحرق وتدمير للممتلكات، يمثل إمتداداً لسياسة رسمية تتقاطع مع خطاب تحريضي تقوده حكومة الإحتلال، بما يرقى إلى جرائم منظمة تستوجب المساءلة الدولية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذا الإنفلات الإرهابي.
وطالب فتوح مجلس حقوق الإنسان و العالم الديمقراطي والمؤسسات الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالتصدي لهذا التغول العنصري المتطرف بحق أسرى شعبنا الفلسطيني، معتبراً أن ما أقره الكنيست العنصري بتشريع القتل هو تشريع إنتقامي، يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف، ويعكس نزعة فاشية تسعى لإضفاء طابع قانوني على جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء واستهداف نضال شعبنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
وشدد رئيس المجلس على أن قرارات مجلس حقوق الإنسان، تمثل أرضية قانونية وسياسية مهمة لملاحقة الإحتلال على جرائمه، داعياً إلى ترجمتها إلى إجراءات عملية ملزمة، تشمل فرض العقوبات، ومساءلة المسؤولين عن الاستيطان وجرائم الحرب وضمان توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.
وختم فتوح بالتأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية سيبقى ثابتا لا يسقط بالتقادم مهما تصاعدت سياسات القمع والتنكيل وأن الإرادة الوطنية المدعومة بالشرعية الدولية ستنتصر في نهاية المطاف
