في تطور دراماتيكي يشهده الوسط الإعلامي، انتقلت المعركة بين الإعلامية نانسي اللقيس والصحفي محمد بركات من أروقة منصات التواصل الاجتماعي إلى عتبة القضاء اللبناني.
محاور الانفجار: كيف تهاوت الحصانات؟
لم تقف اللقيس مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ “حملة التشهير الممنهجة” والاتهامات الباطلة التي ساقها بركات ضدها، بل سلكت المسار القانوني عبر تقديم شكوى قضائية رسمية تضعه أمام مسؤولية كلامه.
أبرز المفاجآت في الكواليس:
تنصل سياسي رفيع: بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الفيديو الشهير لـ نادر فرحات، والذي طالب فيه صراحة الوزير السابق نهاد المشنوق بـ “ضب الصبي”، كشفت المصادر عن اتصال أجراه المشنوق باللقيس.
موقف المشنوق: المشنوق، وفي خطوة لافتة، تبرأ من تصرفات بركات وأعماله، مؤكداً عدم غطائه لأي إساءة، مما يرفع الغطاء السياسي الذي كان يظن البعض أن بركات يستند إليه.
الرأي العام: بعد محاولات بركات لـ “تضليل” الجمهور، جاء التحرك القانوني ليضع النقاط على الحروف، محولاً القضية من مجرد “سجال إلكتروني” إلى ملف جنائي بتهم القدح والذم والافتراء.
خلاصة الموقف: نانسي اللقيس تؤكد أنها لن تتنازل عن حقها المعنوي والمهني، وأن زمن “الاغتيال المعنوي” للإعلاميات خلف الشاشات قد ولى، والكلمة الفصل ستكون للقضاء.
