خلال أسبوع فقط، 10 قضايا أو أكثر أصبحت قيد النقاش العام، أشير -فقط – إلى بعض عناوين هذه القضايا؛ السردية الأردنية، زيادة يوم عطلة، مشروع قانون الضمان الاجتماعي، تسوية ملف أراضي المخيمات، اتفاقية إدارة وتشغيل ميناء العقبة، مشروع مدينة عمرة.. وغيرها، لا تعليق لدي على التوقيت، ولا على ما صدر من آراء متعددة حولها، أسأل فقط : هل نحن أمام مشروع استدارة للداخل الأردني، وهل هذه الملفات جزء من ملامحها بانتظار ملفات أخرى لم تفتح بعد؟
أترك الإجابة للقارئ الكريم، ما أتمناه أن تحظى هذه القضايا وغيرها بنقاشات وطنية عميقة، أن نسمع صوت الخبراء والحكماء، الأحزاب والوسائط السياسية والاجتماعية، الأردن على ما يبدو منذ أن دخل المئوية الثانية يتغير ويتشكل من جديد، ما حدث بعد حرب غزة من تداعيات وتحولات صنع واقعاً مختلفاً لا نستطيع أن نهرب منه، محاولة التكيف أو البحث عن النجاة لم تعد تكفي، نحتاج أن نفكر بهدوء وعقلانية، أن نضع أولوياتنا بحكمة، أن نعرف، تماماً، ماذا نريد، أقصد ماذا يريد الأردن والأردنيون، وأن ندقق جيداً بما نطرحه، وما نقرره، وما يصدر عنا من رسائل للداخل والخارج على حد سواء.
قلت : ضروري أن نرتب أولوياتنا في سياق تحصين بلدنا من الداخل، وتحصينه، أيضاً، من ملفات بدأت تتدحرج من الخارج، هكذا أفهم الاستدارة للداخل التي كنت قد دعوت إليها قبل أكثر من عامين، أي قضية تصب خارج التحصين الذاتي يمكن تأجيلها أو الغاؤها، أي تدابير تساهم في إفشال المخططات التي تستهدف بلدنا يجب أن نأخذها على جناح السرعة، المنطقة /ونحن جزء منها- أمام ( أفخاخ) دولية تستدعي أن نتعامل معها بحذر وانتباه، وبأقل ما يمكن من جدل واختلاف.
أكيد، النقاشات الوطنية مهمة، لكن يجب أن لا نغرق فيها، وأنت تتولى إدارات ومؤسسات الدولة ضبطها وتوجيهها نحو المصلحة العامة، الأهم أن ثمة ملفات كبرى وخطيرة لابد أن تحظى بنقاشاتنا، وأن تتصدر اهتماماتنا، خذ، مثلاً، ملف الضفة الغربية وما يجري من محاولات لتصفية الوجود الفلسطيني على أرضه، ثم تداعيات ذلك على بلدنا فيما يتعلق بالتهجير، أعتقد أن أي استدارة للداخل لا تضع مسألة ترسيم العلاقة بين الأردن وفلسطين وعنوانها «حق العودة وتقرير المصير» في ظل هذه التطورات، ستبقى استدارة غير مكتملة.
خذ مثلاً آخر، ملف ترطيب المزاج الشعبي، أقصد بناء حالة أردنية منسجمة تماما مع رؤية الدولة وخياراتها واضطراراتها، مقدرة للأزمات التي تواجهنا، جاهزة لتجاوز ما لديها من تراكمات الأخطاء والمظلوميات والتحفظات على الأداء العام، هذه مهمة كبيرة وصعبة، تفرض على كل المسؤولين أن يكونوا بحجم الأمانة والثقة لممارسة دور «المسؤول الوطني»، حيث الخطأ ممنوع، والإصلاح واجب، وخدمة الأردنيين شرف، وتصفير الأزمات والمشكلات نقطة انطلاق، و»لمّ الشمل الوطني» هدف وضرورة لمواجهة قادم مجهول لا نعرفه حتى الآن.
