باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإرسال تقارير التغذية الراجعة الخاصة بالدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني إلى مؤسسات الإدارات العامة المستهدفة والبالغ عددها (119) جهة، موزعة على أربع فئات شملت الوزارات، والهيئات والدوائر المستقلة، والجامعات الحكومية، والمستشفيات الحكومية والتعليميّة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه التقارير تتضمن نتائج التقييم التفصيلية، وأبرز نقاط القوة وفرص التحسين، إضافة إلى حزمة من التوصيات العملية التي تهدف إلى دعم الإدارات العامة في تطوير أدائها وتعزيز امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية.
وفي هذا السياق، دعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الإدارات المعنية إلى المباشرة بإعداد خطط التحسين التي تستند إلى مخرجات التقارير والتوصيات الواردة فيها، بما يسهم في تحقيق الهدف والغاية من إطلاق مؤشر النزاهة الوطني والمتمثل بتعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية، وإغلاق مداخل الفساد بشكل استباقي، وحماية المال العام وتحقيق جودة الخدمة وتعزيز الثقة بين المواطن والقطاع العام.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار نهج تشاركي يعزز ثقافة النزاهة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام، ويدعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، ويعزز إجراءات الوقاية من الفساد ويحقق الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أطلقت الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني نهاية العام 2024، واستهدفت من خلاله 119 جهة حكومية لقياس مدى التزامها بتطبيق معايير النزاهة الوطنية، فيما أعلنت نتائج الدورة الثانية في شهر تشرين الأول من العام 2025، حيث أظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في أداء الوزارات والمؤسسات العامة، وارتفاعا في متوسط الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية بنسبة تجاوزت 14 بالمئة مقارنة بالدورة الأولى للمؤشر.
