واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، وذلك خلال اجتماع عقدته الأحد، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وامين عام الوزارة دانا الزعبي وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
وقال أبو حسان إن اللجنة ناقشت عددًا من مواد مشروع القانون وأقرّت جزءًا منها بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات الجهات المختصة والمعنية، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة على بعض المواد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية ومنع أي حالات احتكار أو هيمنة من قبل مؤسسة أو شخص على السوق، وبما يعزز بيئة المنافسة العادلة ويحمي المستهلك.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المعدّل يشكل خطوة مهمة لتعزيز بيئة المنافسة العادلة وحماية المستهلك، مشيرين إلى ضرورة سد أي ثغرات قانونية قد تسمح بحدوث تركّز اقتصادي غير مشروع أو ممارسات احتكارية.
وأكدوا على حرص اللجنة على دراسة جميع الملاحظات الواردة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص قبل إقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون.
