بدأت الولايات المتحدة الأميركية فعليا بتقليص وجودها العسكري في مركز التنسيق المدني العسكري المشترك مع إسرائيل الذي أنشأته في “كريات غات”، وبموجب ذلك غادر البلاد قسماً من نحو 200 عسكري ممن تواجدوا لإقامة المركز.
وذكر مصدران أميركيان رسميان، أن واشنطن تهدف إلى إخضاع المركز لـ”مجلس السلام” المتوقع إنشاؤه قريبا.
وأوضح أحدهما، أن “مجلس السلام الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، يعد مكونا أساسيا في الخطة الأميركية”، مضيفا “كما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر هذا الأسبوع، فإن المجلس سينسق إدخال المساعدات الإنسانية ويدفع باتجاه تطوير قطاع غزة”؛ بحسب ما أورد موقع صحيفة “هآرتس” مساء السبت.
وأضاف أن المجلس “سيدعم أيضا اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية التي ستتولى تنفيذ الخدمات المدنية اليومية في غزة وإدارتها، في حين ستعمل السلطة الفلسطينية على تطبيق برنامج الإصلاحات الخاص بها”.
وقال مصدران دبلوماسيان مطلعان على ما يجري في مركز التنسيق، إضافة إلى مصدر في المركز نفسه، إن تطوير القطاع أو بالأحرى بناء “مجمعات سكنية بديلة مؤقتة” تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي شرق “الخط الأصفر”، يحظى بأولوية أميركية عالية.
وأضاف أحد الدبلوماسيين، أن للأميركيين هدفين وهما فتح المزيد من المعابر لإدخال المساعدات، وبناء المجمعات السكنية المؤقتة، فيما قدّر أن هذا قد يكون أيضا مصلحة إسرائيلية، إذ أن إقامة تلك المجمعات ستقسم قطاع غزة إلى شطرين.
ويشارك في مركز التنسيق المدني العسكري، أكثر من 20 دولة من بينها دول أوروبية وعربية من بينها مصر والإمارات. وفي إطار مشاركتها تطرح هذه الدول على الأميركيين أسئلة قانونية وأخلاقية تتعلق بالخطة التي تنص على بناء أحياء جديدة في القطاع. ومن بين الأسئلة: من سيُختار للسكن فيها؟ ما المعايير؟ هل سيتمكن السكان من مغادرتها؟ وما مصير أصحاب الأراضي الأصليين؟
وأوضح أحد الدبلوماسيين، أن التوجه الأميركي الحالي يقوم على مصادرة الأراضي من أصحابها وتعويضهم. مشيرا إلى أن العمل التخطيطي في مركز التنسيق، المتعلق بإزالة الأنقاض استعدادا لبناء المجمعات المؤقتة، يتقدم بوتيرة سريعة.
وبحسب عدة مصادر أخرى، فإن الدول المشاركة في مركز التنسيق لا تعارض الخطة الأميركية بشكل حاد في الوقت الحالي، بينما تحاول بعض هذه الدول إقناع واشنطن باستغلال إنشاء الأحياء الجديدة لمنح السلطة الفلسطينية دورا في القطاع. وقال دبلوماسي أوروبي إنه سيكون هناك من يدير المدارس والمستشفيات في غزة.
ورغم الضغط الذي تمارسه الدول على الولايات المتحدة، أكدت عدة مصادر أن الجهة التي تتخذ القرارات الفعلية بشأن بناء الأحياء ليست موجودة في مركز التنسيق الذي يقتصر دوره على توفير حلول تقنية وهندسية للبناء، بينما تتخذ القرارات في البيت الأبيض أو من خلال مشاورات مع المستوى السياسي في إسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، نقلت صلاحيات منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى مركز التنسيق، وفقا لمصدر رسمي أميركي ومصدر آخر داخل المركز. وذكر عدد من المصادر أن توترات ظهرت بين الإسرائيليين والأميركيين في المركز على خلفية القرارات المتعلقة بالمساعدات.
ومع ذلك، قال دبلوماسي مطلع إن الجانبين ينجحان في التوصل إلى تسويات بشأن عدد الشاحنات وأنواع البضائع المسموح بدخولها (في ظل المخاوف الإسرائيلية من “الاستخدام المزدوج” لبعض المواد). وأضاف دبلوماسي آخر أنه لم يلاحظ أي تغيير كبير في الموقف الإسرائيلي على الأرض في ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية.
وبحسب مصدر أميركي، وعلى الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار يلزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية، فقد ارتفع العدد مؤخرا إلى نحو 800 شاحنة في المتوسط، وهو ما يعزوه إلى عمل مركز التنسيق. وقال المصدر أن وحدة منسق أعمال الحكومة “جزء لا يتجزأ” من المركز وتعمل “بتنسيق كامل لضخ أكبر قدر ممكن من المساعدات لسكان غزة المحتاجين”.
غير أن معطيات الأمم المتحدة تظهر أن نسبة صغيرة فقط من الشاحنات التي دخلت غزة منذ بدء وقف إطلاق النار تتبع للمنظومة الإنسانية (الأمم المتحدة ومنظمات دولية تعمل بالتعاون مع المركز). فمنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، دخلت 4335 شاحنة تابعة للمنظومة الإنسانية، أي ما يعادل كمية أسبوع واحد فقط من المساعدات. أما الجزء الأكبر من المواد الغذائية والسلع فيدخل عبر القطاع الخاص أو من دول تقدم مساعدات خارج إطار آليات الأمم المتحدة.
وقال مصدر في الأمم المتحدة، إن “معظم السلع التي تدخل لأغراض تجارية هي وجبات سريعة وشوكولاتة وسكاكر وما شابه. هذا لا يهمنا كثيرا، لكننا نرغب في رؤية دخول أغذية مغذية عبر القطاع الخاص أيضا”، وأكد أنه رغم مرور شهر ونصف على وقف إطلاق النار، لا تزال منتجات اللحوم والحليب والخضراوات نادرة في القطاع، فيما يعتمد معظم السكان على الكربوهيدرات.
ونقل موقع “هآرتس” عن مصدر أميركي رسمي، قوله إن “مركز التنسيق وجميع الشركاء فيه يعملون بنشاط لزيادة نسبة المساعدات الإنسانية مقارنة بالبضائع التجارية”.
ومن جانبه قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إن عملية دمج الأميركيين في آليات التنسيق لإدخال المساعدات إلى غزة قد بدأت بالفعل، وتشمل تبادل المعلومات ونقل غرفة التنسيق المشتركة من مكتب تنسيق غزة إلى مركز كريات غات.
وأشار إلى أن الأمر “لا يتعلق بنقل صلاحيات أو مسؤوليات من منسق أعمال الحكومة إلى الأميركيين، بل بدمجهم في بلورة وتنفيذ آليات التنسيق والرقابة والإشراف المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، بالتعاون مع الجهات الأمنية الإسرائيلية”. وأضاف أنه “لا يوجد أي تغيير في سياسة فحص المساعدات ومحتواها. فشاحنات المساعدات ستخضع للتدقيق في المعابر من قبل جهات الأمن والسلطات الإسرائيلية، إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تدخل حركة حماس في المساعدات الإنسانية”.
