بدأت العديد من التفاصيل تتكشف بشأن منظمة “المجد أوروبا” التي نظمت مؤخرا رحلات جوية من قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا، وسط شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر تحت غطاء العمل الإنساني.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن المنظمة تعرض على الفلسطينيين دفع نحو 2000 دولار أميركي، وتضمن لهم مقعدا على متن طائرة مستأجرة إلى وجهات مثل إندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.
وكشف تحقيق لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن وراء هذه المنظمة، المسماة “المجد”، تومر جانار ليند، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والإستونية.
ومع أن موقعها الإلكتروني يذكر أنها تأسست في ألمانيا ولها مكاتب في القدس الشرقية، إلا أن صحيفة هآرتس وجدت أنها مدعومة من شركة استشارية مسجلة في إستونيا.
كما علمت الصحيفة أن مديرية “الهجرة الطوعية” بوزارة الدفاع أحالت المنظمة إلى دائرة الهجرة الإسرائيلية لتنسيق مغادرة السكان.
وفي الأشهر الأخيرة، انطلقت عدة رحلات جوية مستأجرة من مطار رامون قرب إيلات، تقل مجموعات من عشرات الغزيين إلى وجهات متعددة حول العالم.
وذكرت الصحيفة أن مغادرة المجموعات من غزة نُظمت من قِبَل منظمة مجهولة، يُشير موقعها الإلكتروني إلى أنها “منظمة إنسانية متخصصة في مساعدة وإنقاذ المجتمعات المسلمة من مناطق الحرب”.
تحقيقات دولية
هذا وقد فتحت جهات تحقيق دولية ملف منظمة تُدعى “المجد أوروبا” بعد تنظيمها رحلات جوية من قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا، حسب تقرير مصور بثته قناة الجزيرة الإنجليزية.
وكشف التقرير عن تفاصيل مثيرة للقلق بشأن هذه الجهة التي قدّمت نفسها كمنظمة إنسانية، بينما تشير الدلائل إلى نشاطات غير قانونية.
وحسب التحقيق، فقد نظّمت “المجد أوروبا” في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري رحلة جوية لنقل 153 فلسطينيا من غزة إلى مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في وقت يعاني فيه القطاع من حصار خانق وظروف إنسانية متدهورة، وكانت هذه هي الطائرة الثانية التي تحمل أشخاصا من غزة إلى جنوب أفريقيا في غضون أسبوعين.
ويقول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في التقرير إن “أمته فوجئت بالرحلة”، وأضاف أن “هؤلاء أناس من غزة، تم وضعهم بطريقة ما غامضة على متن طائرة، عبرت نيروبي وأتت إلى هنا، وسمعت بشأنها من وزير الداخلية”.
وتابع أن الوزير “أراد معرفة ما الذي علينا فعله الآن، فقلت له لا يمكننا إعادتهم، حتى وهم لا يملكون الوثائق والأوراق الضرورية، فهم جاؤوا من بلد مزقته الصراعات والحرب، ومن باب الرحمة والتعاطف يجب أن نستقبلهم”.
وقال ركاب -وفقا للتقرير- إن الطائرة أقلعت من إسرائيل بعدما تم نقلهم إليها من غزة، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالطلبات عن طريق الإنترنت، ودفع كل واحد منهم 5 آلاف دولار.
وأظهر التحقيق أن المنظمة تعتمد على موقع إلكتروني مسجّل في آيسلندا، وتعرض عليه ما تسميه “الإجلاء الإنساني” للمدنيين، لكن الجهات الرقابية في جنوب أفريقيا بدأت في طرح تساؤلات حول طبيعة هذه العمليات وتمويلها والجهات التي تقف خلفها بعد عدد من الأمور المثيرة للشك.
تمويه واحتيال
ويوضح التحقيق أن هذه المنظمة تقبل التبرعات عبر العملات الرقمية فقط ما يعقد تتبع مصادر تمويلها، كما أن الصور المنشورة على الموقع لأشخاص يُفترض أنهم مديرون تنفيذيون تبيّن لاحقا أنها مُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما أثار شكوكا إضافية حول مصداقية المنظمة.
ولم ترد المنظمة المزعومة على طلبات التعليق رغم محاولات التواصل معها، مما عزز الغموض المحيط بها.
ويشير التقرير إلى أن التحقيقات تتركز حاليا على ما إذا كانت هذه الرحلات قد استُخدمت لنقل أشخاص بطرق غير قانونية، مستغلّة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة.
كما سلط التحقيق الضوء على التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية في التعامل مع منظمات تنشط في مناطق النزاع، خاصة عندما تستخدم أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة، حيث يمكن استخدام هذه التقنيات كوسائل للتمويه والاحتيال مما يستدعي تعزيز آليات التدقيق والمساءلة.
ويأتي هذا الملف في وقت تتزايد فيه المخاوف من استغلال الأزمات الإنسانية لأغراض مشبوهة وسط غياب رقابة دولية فعّالة على بعض الجهات التي تعمل تحت مظلة العمل الإغاثي.
ويطرح التقرير تساؤلات جوهرية حول مسؤولية الدول والمنظمات عن ضمان أن تكون المساعدات الإنسانية فعلا في خدمة المحتاجين، لا وسيلة للتهريب أو الاتجار بالبشر.
