عروبة الإخباري –
في عام 1975 رداً على محاولة اغتيال (فاشلة) لرئيس حزب الكتائب اللبنانية بيار الجميل نفذها مجهولون، قرر الحزب أن يحل محل الدولة، فقامت عناصر مسلحة من الحزب، بنصب كمين لبوسطة كانت تقلُّ فلسطينيين، وأثناء مررها في منطقة عين الرمانة، تم إطلاق النار عليها وقُتل 27 فلسطينياً.
كانت تلك الحادثة بمثابة الشرارة الأولى لبدء القتال في كل أنحاء البلاد. فبانتشار الخبر، سرعان ما اندلعت الاشتباكات، بين الميليشيات الفلسطينية والكتائبية في أنحاء بيروت والجوار.
في 6 كانون الثاني 1975 عُثر على أربعة جثامين لأعضاء من حزب الكتائب، فقامت الميليشيات الكتائبية بوضع نقاط تفتيش في منطقة مرفأ بيروت، وقتلت المئات من الفلسطينيين واللبنانيين المسلمين، بناء على بطاقات الهوية (التي كانت آنذاك تدوِّن مذهب حاملها)، فيما عرف لاحقاً ب “السبت الأسود”، أدّت عمليات القتل لاندلاع الاشتباكات على نطاق واسع بين المليشيات المسيحية من جهة والاسلامية والفلسطينيين من جهة أُخرى.
فانقسمت بيروت ومعها لبنان، إلى منطقتين، عرفتا بالمنطقة الشرقية وأغلبها مسيحيين، والمنطقة الغربية التي كانت مختلطة مع أكثرية إسلامية.
في 18 حزيران 1976 قامت الميليشيات المسيحية، باقتحام منطقة الكرنتينا ذات الأغلبية المسلمة، الواقعة تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كان يسكنها أكراد وسوريون وفلسطينيون.
قتلت الميليشيات المسيحية 1500 من سكان المنطقة. فردت الميليشيات الفلسطينية بعدها بيومين باقتحام بلدة الدامور المسيحية في ساحل الشوف، وقتلت المئات من السكان المسيحين، رغم أن غالبيتهم كانت من مؤيدي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط، وكادت تلك الحادثة أن تفكَّ التحالف بين جنبلاط والفلسطينيين.
استمرت الحرب وتحولت بسرعة إلى صراع طائفي، وسقطت أحلام كمال جنبلاط ورفاقه بدولة مدنية، وكل مشاريعه في محاربة الفساد والغاء الطائفية السياسية وتحقيق العدالة والمساواة، أمام المجازر والاحقاد الطائفية، التي ارتكبتها الميليشيات الكتائبية والفلسطينية.
في منتصف عام 1976، كانت الميليشيات المارونية (الكتائب والاحرار والمردة) على وشك الهزيمة.
طالب الرئيس اللبناني سليمان فرنجية سوريا بالتدخل، وكان التخوف المسيحي قد نما بعد مجزرة الدامور.
ردت سوريا بإنهاء دعمها للقوات الفلسطينية، وبدأت دعم الحكومة اللبنانية ذات الأغلبية المسيحية، وبدأت بدعم الميليشيات المارونية بالسلاح والدبابات والمستشارين العسكريين.
بناء على طلب الرئيس اللبناني، دخلت القوات السورية لبنان، واحتلت طرابلس وسهل البقاع، متفوقة بسهولة على قوات الحركة الوطنية اللبنانية والميليشيات الفلسطينية التي حاولت منع الدخول السوري.
في 16 آذار 1977 اغتال السوريون قائد الحركة الوطنية اللبنانية كمال جنبلاط، (الذي كان معارضاً شرساً للدخول السوري)، كي يسهل عليهم الإمساك بلبنان وتثبيت احتلالهم له، فكان حافظ الاسد يعتبر أن لبنان جزءاً من سوريا، ورأى بعد دخول قواته إلى بيروت، أن الفرصة أصبحت مؤاتية لضم لبنان.
ومن مفارقات الحرب أن بيار الجميل وكميل شمعون، كان لهما أيضاً تحفظات على دخول القوات السورية، إلى المناطق المسيحية.
لم يطل الوئام بين السوريين والميليشيات المسيحية، وسرعان ما احتدم الصراع ووقعت معركة زحلة، في أواخر صيف 1980، وتدخل الطيران الاسرائيلي مسانداً الميليشيات المسيحية، وتم اسقاط مروحيتين للقوات السورية.
حاول بشير الجميل السيطرة على المناطق المسيحية، وبدأ بإلغاء المنافسين، فارسل سمير جعجع لاخضاع المردة في اهدنه، لكن جعجع أصيب في الطريق، وتم إكمال المهمة من قبل قائد آخر، وارتُكبت مجزرة اهدن، التي ذهب ضحيتها طوني فرنجية وزوجته وعدد كبير من مناصريه.
استكمل بشير مشروع هيمنته، وقاد بنفسه في تموز 1981 هجوم قوات الكتائب على مواقع ميليشيا نمور الاحرار في الصفرا، التي كانت بقيادة داني شمعون. أدت العملية إلى ارتكاب مجزرة، والقضاء على ميليشيا النمور كقوة عسكرية، وأصبحت القوات اللبنانية اللاعب الأساسي الوحيد في صفوف اليمين المسيحي.
في عام 1982 قرر شارون اجتياح لبنان، وتم تنسيق الهجوم مع بشير الجميل، ووصلت إسرائيل الى العاصمة بيروت، التي دخلتها بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية والسوريين منها، ثم قامت ميليشيا القوات اللبنانية وبالتعاون مع الاسرائليين بارتكاب مجزرتي صبرا وشاتيلا.
بدأت المقاومة من قلب بيروت ضد الاحتلال الاسرائيلي، وتحديدًا من شارع الحمرا، وسرعان ما خرج جيش الاحتلال وهو ينادي : “يا أهالي بيروت لا تطلقوا النار نحن راحلون”.
في 23 آب 1982 تم انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية، وهو كان القائد العسكري لمليشيا القوات اللبنانية والحليف الأول لإسرائيل في لبنان، لكن تم اغتياله في 14 ايلول، قبل أن يستلم المنصب رسمياً، ليتم انتخاب شقيقه أمين الجميل من بعده.
قررت القوات اللبنانية بعد اغتيال بشير توسيع سيطرتها والدخول الى مناطق الشوف وعاليه، وأرسلت عدداً من المقاتلين بقيادة سمير جعجع، وارتكبت مجزرة في كفرمتى حيث قتل أكثر من 145 درزيًا، تبعها مقتل العديد غيرهم في صاليما ورأس المتن.
اندلعت الاشتباكات بين القوات اللبنانية والدروز، وفرضت إسرائيل على لبنان اتفاق 17 ايار 1983، الذي نص على انسحاب القوات الاجنبية من لبنان والتطبيع مع إسرائيل، فأغضب الاتفاق السوريين الذين رفضوا الانسحاب من لبنان، لكن رئيس الجمهورية امين الجميل لم يوقع الاتفاق، مما أغضب الاسرائيليين ايضاً.
في 3 ايلول 1983 نفذ الاسرائيليون انسحابًا سريعاً من الشوف وعاليه وجنوب بيروت، فاشتعل الجبل واسفرت الحرب عن مقتل عدد كبير من المسيحيين والدروز، وانتهت بتهجير القسم الاكبر من المسيحيين من تلك المنطقة، رغم الدعم الذي تلقته القوات اللبنانية من الجيش اللبناني، والقوات المتعددة الجنسيات.
صباح 23 أكتوبر 1983، إنفجرت شاحنة في مقر الكتيبة الأولى في البحرية الأمريكية في مطار بيروت الدولي، قتل فيها 241 جندياً أمريكياً. تبع ذلك بعد دقائق قليلة إنفجار في مقر فوج المظليين الأوّل الفرنسي في الرملة البيضاء، وقتل 58 مظلّي فرنسي.
انسحبت القوات المتعددة الجنسيات من لبنان، وتم الاتفاق بين الاطراف اللبنانية، على وقف لاطلاق النار، لتندلع بعدها اشتباكات الصراع على النفوذ بين الحلفاء، فوقعت معارك بين قوات الاشتراكي والمرابطون في بيروت الغربية، ثم بين الاشتراكي وحركة أمل، أما الجيش اللبناني فكان قد انقسم في بداية تلك الحرب.
ثم بعد انتهاء ولاية أمين الجميل، وفشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، سلم الجميل القيادة إلى قائد الجيش العماد ميشال عون، الذي شكل حكومة عسكرية، لم تعترف بشرعيتها القوى اليسارية، ثم اندلعت حرب الالغاء داخل المناطق المسيحية، بين الجيش بقيادة عون، والقوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع.
في عام 1989 تشكّل تحالف دولي ضد صدام حسين، بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، ومشاركة عدة دول منها؛ السعودية وسوريا ومصر وفرنسا، وتقرر بعدها انهاء الحرب في لبنان، فعقد اتفاق الطائف الذي وضع اسس الحل السياسي، وتضمن تسليم سلاح المليشيات للدولة اللبنانية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدة اصلاحات سياسية وتعديلات دستورية، اهمها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، ونقلها إلى سلطة مجلس الوزراء، واقرار مبدأ الغاء الطائفية السياسية، وتثبيت المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الحكم خلال الفترة الانتقالية.
رفض ميشال عون الاتفاق، فنفذت القوات السورية، بضوء أخضر اميركي، وموافقة إسرائيلية، هجوماً على بعبدا، وتم ترحيل عون إلى فرنسا.
انقلب السوريون على اتفاق الطائف، الذي كان ينص على انسحاب تدريجي للقوات السورية، ثم تم التخلص من المعارضين للوجود السوري، بالنفي أو السجن كما حصل لعون ولقائد القوات اللبنانية سمير جعجع.
حكم السوريون لبنان، أما الزعامات اللبنانية فكانت مجرد واجهة فقط، فالقرارات الفعلية كانت تتخذ في دمشق، لكن بعد وفاة الرئيس السوري حافظ الاسد واستلام ابنه بشار، أساء ادارة العلاقة مع بعض القيادات اللبنانية البارزة، وعلى رأسهم رفيق الحريري ووليد جنبلاط ونبيه بري، وكان التمديد الذي فرضه بشار لرئيس الجمهورية اميل لحود، بمثابة القشة التي قصمت ضهر البعير.
وبدل أن يحاول بشار مهادنة الاقطاب المعارضة للتمديد، أقدم رستم غزالة على استدعاء الحريري إلى عنجر وأهانه، بشكل وصل إلى حدود الضرب والايذاء الجسدي، ثم جاءت عملية اغتيال رفيق الحرير، التي أثارت غضب اللبنانيين والمجتمع الدولي، خاصة المملكة العربية السعودية وفرنسا، فتم اتخاذ قرار خروج القوات السورية من لبنان، ليغرق البلد بعدها في انقسام بين مؤيدي سوريا ومعارضيها.
في فترة ما بعد اتفاق الطائف، دعمت سوريا وايران عمليات المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الاسرائيلي، الذي بقي في منطقة جنوب لبنان، ومع اشتداد عمليات المقاومة، والتوجه الامريكي في ذلك الحين لارساء سلام في الشرق الاوسط، انسحبت إسرائيل من لبنان، وكما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق ايهود باراك، بأنه انسحب لانقاذ أرواح مئات الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يُقتلون في لبنان.
عاد ميشال عون من المنفى الباريسي إلى لبنان، بعد أن عقد صفقة مع السوريين والقوى الحليفة لهم في لبنان، وعلى راسها حزب الله الذي أوصل عون عام 2016 إلى رئاسة الجمهورية.
ثم حدث ما حدث من فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية ميشال عون، وانفجار الحرب في غزة، ودخول حزب الله في حرب الاسناد، والتي توقفت بعد اغتيال إسرائيل للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والاتفاق على تنفيذ القرار 1701، الذي يقضي بوقف العمليات العدائية وانسحاب إسرائيل من لبنان، وخروج حزب الله من جنوب الليطاني، وتسليم السلاح، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
استمرت إسرائيل بخرق الاتفاق، مما دفع بحزب الله للتمسك بسلاحه.
قدم المبعوث الامريكي توم برّاك ورقة عمل للبنان، وأقرّت الحكومة الموافقة على أهداف الورقة، ومبدأ حصرية السلاح، في مهلة اقصاها نهاية العام الحالي، وكلفت الجيش وضع خطة لذلك.
تضغط بعض الاطراف السياسية الداخلية والخارجية على الحكومة، لتنفيذ بند نزع سلاح حزب الله بالقوة، وتشن هجوماً مستمراً على حزب الله، باعتباره خسر الحرب، وعليه القبول بالهزيمة، وأن لا فائدة من الاحتفاظ بسلاحه، ويذهب البعض ابعد من ذلك، بنزع صفة اللبنانية عن الحزب، ويدعوه للعودة إلى لبنانيته، ويتهمه بالتبعية لايران.
يتحدث هذا الفريق عن ضرورة بسط سيادة الدولة، وتطبيق اتفاق الطائف، وفك الارتباط مع ايران، وبعضهم دعا إلى طرد السفير الايراني، باعتبار ايران تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.
إن سرد هذه الوقائع التي يعرفها غالبية اللبنانيين، هو ليس لاستذكار الحرب والمجازر وما ارتُكب فيها من أخطاء، بل لأخذ العبرة من التاريخ، والقول بأن اصرار بعض الاطراف على لغة الكسر والالغاء والغلبة، لن تؤسس لبناء دولة، بل لمزيد من الانقسام والتشرذم، الذي يخدم مشروع إسرائيل التوسعي، في الهيمنة وتكريس الاحتلال، وسعيها لاضعاف اعدائها واخصامها، وتغذية النزاعات المذهبية والطائفية في كل دول الجوار، ولنا مما يحدث في سوريا خير مثال، على ما تريده إسرائيل، وما قامت وتقوم به من تدمير لاي اسلحة، يمكن أن تشكل مصدر قوة، أو ركيزة لاعادة بناء جيش سوري قوي يضمن وحدة واستقلال سوريا.
لا ينكر أحد وجود انقسام لبناني حاد حول جملة مواضيع، لكن معالجة هذه المشاكل لا تتم من دون حوار وطني صريح، وضرورة وقف اي تدخل خارجي، فالحلول يجب أن تنبع من لبنان، وليس استناداً إلى املاءات أو اوراق خارجية تقدم للبنان.
فالسيادة لا تستقيم مع وجود احتلال الارض، وانتهاكات إسرائيلية يومية لسيادة لبنان ولا مع قبول تدخل هذه الدولة ورفض تدخل تلك.
ليس سراً أن دولاً عديدة تتدخل في لبنان، وتساند أحزاب وشخصيات لبنانية وتدعمهم بالمال،” وكل فريق لبناني ينسج تحالفاته على هذا الاساس خاصة اليوم وعلى أبواب انتخابات نيابية، يطمح كل فريق من خلالها لكسر الفريق الآخر وشطبه من المعادلة.
المهم الآن أن تتخلى الاطراف اللبنانية عن لغة التخوين، وأن تقبل بالحوار، على أساس تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، بدءاً من حصر السلاح، وقانون انتخاب لا طائفي، وانشاء مجلس شيوخ، وصولاً إلى اللامركزية، وتعزيز قدرات الجيش، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها.
إن أي خطاب تخويني أو طائفي، وأي محاولة لتهميش فريق وابعاده عن الحكم، والاصرار على نظام الامتيازات والمحاصصة الطائفية، هو خطر على لبنان، وتكرار لاخطاء الماضي.
ومهما تغنى البعض بشعارات السيادة والاستقلال وبسط سلطة الدولة، فهذا لا يغير في الواقع الراهن من أن الصراع في لبنان ما زال في جوهره وشكله مذهبياً، ولذلك فوحدة اللبنانيين ستبقى هشة، وعرضة للتمزق والانفجار، في أي لحضه يحاول فيها أي فريق الاستقواء بالخارج، لكسر الفريق الآخر، وتحقيق الغلبة عليه.
ما نشهده اليوم من بعض الشخصيات والأحزاب، يدفع فعلاً إلى القلق من تجدد الحرب الأهلية، ولقد جاهر البعض بالقول أن “لديه آلاف المسلحين الجاهزين في حال فشلت الدولة” فيما تتمدد الحركات التكفيرية إلى لبنان، ويتم تداول معلومات عن تولي شادي المولوي ابن طرابلس، رئاسة فرع التحقيق في هيئة تحرير الشام، وهو يُعتبر امير ولاية طرابلس عندهم.
وعلى الضفة المقابلة أكد الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن نزع سلاح المقاومة بالقوة سيؤدي إلى حرب أهلية، ورغم أن كلامه جاء في سياق المواجهة مع إسرائيل وأن لبنان ليس لفئة واحدة من ابنائه، وانطلاقاً من ما سُمع من كلام يستهدف الشيعة، وما يتعرضون له من تهديد، ومحاولات تهجير من قراهم، تداعى بعض النواب اليوم لتقديم شكوى ضد الشيخ نعيم قاسم متهمينه بأنه يهدد بالحرب الأهلية.
وكذلك على طرفي النقيض نسمع كلاماً بين الحين والآخر مثل : “ما بتشبهونا وما بدنا نعيش معكم” يقابله كلام “من يريد إسرائيل فليرحل إلى إسرائيل”.
هذه النبرة الحادة والخطاب التصعيدي خطِر جداً، وإن طرح بعض الاحزاب فكرة الحلول مكان الدولة، هو دعوة واضحة للتقسيم، ولا يبقى مع هذا الخطاب، والتهديدات المتبادلة، سوى انتظار من سيكون البادئ بالضغط على الزناد، وإطلاق الرصاصة الأولى لاشعال الحرب الأهلية من جديد.
حمى الله لبنان
