ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية أن صندوق الثروة السيادي النرويجي سيوقف جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في الاحتلال، وذلك في ظل تصاعد الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلتين.
يُعتبر صندوق الثروة النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، أكبر صندوق سيادي في العالم، حيث يمتلك أصولاً تتجاوز 1.9 تريليون دولار، ويملك حوالي 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالمياً، مما يمنح قراراته تأثيراً كبيراً في الأسواق المالية.
في يونيو الماضي، أعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي عن فتح تحقيق في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة. وقد تؤدي هذه المراجعة إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
مجلس الأخلاقيات هو هيئة مستقلة تُشرف على الاستثمارات الأخلاقية للصندوق، حيث تُقيّم ما إذا كانت استثمارات الصندوق في شركات معينة تتعارض مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة. ويصدر المجلس توصيات إلى بنك النرويج بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات التي قد تنتهك هذه المبادئ.
