ترحب الجبهة العربية الفلسطينية بإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي عقدته الأمم المتحدة بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وبدعم من عدد كبير من الأطراف المؤثرة على الساحة الدولية.
وتعتبر الجبهة أن ما تضمنه الإعلان من تأكيد واضح على إنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة فوراً، ورفض الحصار والتجويع والتهجير القسري، وإدانة الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، هو تطور مهم يعبّر عن إرادة دولية متقدمة باتجاه محاسبة الاحتلال ووقف آلة الإبادة التي حولت غزة إلى مقبرة جماعية.
إن ما ورد في البيان حول الالتزام بخطوات عملية ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها نحو تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو تأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
كما ترحب الجبهة بالتأكيد الواضح في الوثيقة على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأنه لا يمكن السماح بأي احتلال أو حصار أو تهجير أو اقتطاع للأراضي، وترى أن دعم وحدة الحكم والأمن تحت مظلة السلطة الفلسطينية في سياق سياسة “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”، يجب أن يكون مدخلاً لتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، لا وسيلة للهيمنة أو الإقصاء.
وتشيد الجبهة بالدور المحوري الذي قامت به مصر وقطر في دعم جهود وقف إطلاق النار، كما تؤكد أن تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لإعادة إعمار غزة يجب أن يتم وفق رؤية وطنية فلسطينية جامعة، وبقيادة الرئيس ابو مازن. تكرس صمود شعبنا وتجهض مشاريع التهجير وتفتيت الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية.
وتعبر الجبهة عن تأييدها لنشر بعثة دولية مؤقتة تحت مظلة الأمم المتحدة لتأمين الحماية الدولية لشعبنا في قطاع غزة، وتدعو إلى الإسراع في تنفيذ هذا الإجراء كأحد مكونات اليوم التالي للعدوان، إلى جانب إطلاق عملية سياسية جادة وملزمة لإنهاء الاحتلال، وتسوية قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها القدس واللاجئين.
وترى الجبهة أن دعوة المجتمع الدولي إلى الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باتت خطوات ملحة وضرورية، خاصة في ظل غياب أي عملية تفاوضية حقيقية، واستمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية والضمّ، ما يستوجب ردعاً حازماً ومواقف دولية ملزمة.
وإذ تعبّر الجبهة عن ترحيبها بالنية لإجراء انتخابات فلسطينية عامة، فإنها تؤكد أن استعادة الشرعية الديمقراطية يجب أن تكون جزءاً من رؤية وطنية متكاملة، ترتكز على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، وعلى قاعدة التعددية السياسية والتوافق الوطني.
وتدعو الجبهة إلى البناء على هذا الإعلان بتكثيف العمل العربي والدولي، ومواصلة الحراك السياسي والقانوني لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، كحق تاريخي وسياسي وشرعي لا يقبل المقايضة أو التفاوض.
