اعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عن إدانته قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء تاشيرات دخول بمنع وفد برلماني فرنسي رسمي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في سلوك يعكس العقلية الاستعمارية العنصرية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ويجسد استهتارا واضحا بكل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية.
إن هذا التصرف المشين يهدف إلى منع المجتمع الدولي من الاطلاع على حقيقة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ويظهر خشية الاحتلال من أي صوت حر ينقل معاناة الفلسطينيين للعالم في ظل حرب الإبادة والتهجير والدمار التي تطال المدنيين في غزة والضفة الغربية وخرقا فاضحا للأعراف والمواثيق الدولية، وانتهاكا لحرية العمل البرلماني والدبلوماسي.
إن هذا المنع البلطجي يأتي كرد واضح من حكومة الاحتلال المتطرفة على المواقف السياسية المتقدمة التي تبنتها القيادة الفرنسية، لا سيما تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون حول اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، ودعوته إلى عقد مؤتمر دولي لتعزيز حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
واضاف رئيس المجلس ان هذا الإجراء محاولة يائسة لعرقلة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية في وقت تتصاعد فيه دعوات الشعوب الحرة والبرلمانات في العالم إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه، خاصة في ظل حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة.
طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بفرض عقوبات على برلمان دولة الاحتلال العنصرية، الذي أقر العشرات من القوانين العنصرية بحق شعبنا ويساهم بشكل مباشر في شرعنة القتل والتهجير والمصادرة والتهويد والاعتداء على المقدسات .
اشاد فتوح بموقف فرنسا وكل البرلمانيين الأحرار في العالم،
مطالبا
كافة البرلمانات الحرة في العالم إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الممارسات، مشددا على إرسال لجان تقصي حقائق دولية وتكثيف التضامن مع شعبنا الذي يحرم حتى من زيارة الأصدقاء والداعمين لقضيته العادلة.
مؤكدا أن شعبنا سيواصل نضاله العادل حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
