عروبة الإخباري – يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة لمناقشة مسودة الرد على خطاب العرش السامي تمهيدا لاقرارها ومن ثم رفع الرد بشكله النهائي الى جلالة الملك عبدالله الثاني .
وكان المجلس قرر تفويض المكتب الدائم باختيار أعضاء تلك اللجنة التي تكونت من (14) نائباً وضمت النواب عبد الكريم الدغمي رئيسا ومحمود الخرابشة مقررا ومصطفى العماوي وحابس الشبيب وياسين بني ياسين وزكريا الشيخ وفاطمة ابو عبطة وعاطف قعوار وعساف الشوبكي واحمد الجالودي ومحمد هديب وهايل ودعان الدعجة وعلي الخلايلة ومعتز ابو رمان .
ويتوجب ان يرفع مجلس الامة بشقية الاعيان والنواب صيغة الرد على خطاب العرش السامي جلالة الملك وذلك خلال أربعة عشر يوما من إلقاء خطاب العرش.
ويتضمن جدول اعمال جلسة المجلس ايضا النظر في طلبين قدمهما نواب لعقد جلسة مناقشة عامة حول الانتهاكات الصهيوينة للمسجد الاقصى .
وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة دعا المجلس للانعقاد صباح غد الثلاثاء في جلسة خاصة لبحث الاعتداءات الاسرائيلية على الحرم القدسي، معتبرا ان السياسات الإسرائيلية تعبر عن مواقف الحكومة الصهيونية التي لا تأبه بالقانون والاعراف الدولية.
ودعا الطراونة الاردنيين الى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية لمواجهة السياسات الاسرائيلية التي وصفها بالغطرسة والعدائية تجاه المسجد الاقصى المبارك مشددا على ان المقدسات الاسلامية بالاضافة الى انها قضية عربية اسلامية؛ فإن المساس بها هو مساس مباشر بالاردن وسيادته.
وقال ان الاجراءات الاسرائيلية التصعيدية وغير المسبوقة تجاه المقدسات والمواطنين الفلسطينيين لا يمكن وصفها الا بالهمجية والعدوانية.
في السياق واصل النواب تسجيل اسمائهم لعضوية 20 لجنة دائمة هي القانونية، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، والشؤون الخارجية، والإدارية، والتربية والتعليم والثقافة، والشباب والرياضة، والتوجيه الوطني والإعلام، والصحة والبيئة، والزراعة والمياه، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والطاقة والثروة المعدنية، والخدمات العامة والنقل، والسياحة والاثار، والحريات العامة وحقوق الإنسان، وفلسطين، والريف والبادية، والنظام والسلوك، والنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، والمرأة وشؤون الأسرة.
وبموجب النظام الداخلي الذي ينص في الفقرة «أ» من المادة 61 فانه تشكل كل لجنة من احد عشر عضوا كحد اعلى وسبعة اعضاء كحد ادنى ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر، ويكون التمثيل في اللجان نسبيا عند التوافق بين الكتل والمستقلين وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي لمجلس النواب «
