عروبة الإخباري –
تتابع الجبهة العربية الفلسطينية بقلق بالغ التقارير الصحفية التي تتحدث عن وجود أفكار أميركية وإقليمية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مصغرة وتبادل موسع للأراضي مع الاحتلال الإسرائيلي. إن هذه الأفكار، إن صحت، تمثل انتكاسة خطيرة للحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وتتناقض مع مبادئ العدالة والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
تؤكد الجبهة رفضها القاطع لأي مشاريع تمس بحقوق شعبنا الوطنية، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194. إن الحديث عن تبادل الأراضي أو حلول جزئية تتجاوز الثوابت الوطنية هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا.
كما تشدد الجبهة على أن أي محاولات لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم أو فرض حلول مجتزأة على حساب الحقوق الوطنية ستُواجه بالرفض الشعبي والوطني، ولن تُفضي إلا إلى تعقيد المشهد السياسي. في هذا الإطار، تدعو الجبهة كافة القوى والفصائل الفلسطينية إلى تعزيز وحدة الصف الوطني، باعتبارها حجر الأساس في مواجهة التحديات الراهنة.
تُحمّل الجبهة المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الأفكار التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وتدعو إلى دعم حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وإلى محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.
ختامًا، تؤكد الجبهة أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله العادل والمشروع بكافة الوسائل الممكنة لتحقيق حريته واستقلاله الوطني، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حقوق اللاجئين وحرية الأسرى في سجون الاحتلال. إن حقوق شعبنا ليست قابلة للتصرف أو المساومة، وأي حلول لا تلبي تطلعاته الوطنية لن تُكتب لها الحياة
