عروبة الإخباري –
الدستور –
إنسجاماً مع متطلبات المرحلة القادمة ، من حيث العمل على تنفيذ ما جاء في الرسالة الملكية السامية لدفع عجلة الإقتصاد الوطني ، والمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام ، من خلال ايجاد الحلول الناجعة لمشكلة البطالة ، وخفض نسبة الفقر من خلال توسيع الطبقة الوسطى لتحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعي.
فإلتزام رؤية واضحة محددة الأهداف يتمخض عنها خلق وايجاد برامج ومشاريع انتاجية لخلق فرص عمل جديدة ، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة ، لذلك اصبح من الضرورة بمكان العمل على الاسراع في اقرار مشروع قانون الزكاة الجديد ، فمنذ ان وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون عام 2019 ، وهوه مازال حبيس الأدراج على الرغم من اهمية اصداره واقراره في هذا التوقيت المتزامن مع رؤية جلالة الملك والرسالة الملكية السامية ، كما جاء في مضامنها من ضرورة إتخاذ الاجاراءات الكفيله بدفع عجلة التقديم الاقتصادي. والأسباب الموجه لمشروع الزكاة جاءت استناداً الى ان الزكاة هي أحد أهم الركائز في تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي ، وتحقيق التوازن الإقتصادي و الإجتماعي ، بحيث يعمل على تقليص حجم الفقر والبطالة ومراعاة توزيع الدخل والثروة. ومن خلال الأموال المتحصله من الزكاة سيتم انفاقها لدعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ، بحيث تعمل على نقل الفقراء من افراد عاطلين عن العمل متلقيين للمساعدات من أموال الزكاة الى افراد منتجين. وبطبيعة الحال تقديم الدعم والتدريب لأصحاب هذه المشاريع ومتابعتها فنياً ومحاسبياً.
وبالتالي رفد الإقتصاد بمشاريع انتاج تبدأ صغيرة وتتطور حتى تصبح مشاريع ذات طاقة انتاجية عالية.
فتوفر مصدر دخل للأسر المحتاجه و الفقيرة اكثر نجاعه من مجرد تأمين دخل مالي شهري من جهات وزارية ذات العلاقة ، بحيث لا تعود هذه الاسر تشكل عبئ على الدولة وتنتقل من اسر مستهلكة الى اسر منتجه مكتفية مادياً تسهم في دفع عجلة الانتاج وفي استدامة التنمية.
فبموجب هذا القانون سيتم انشاء مؤسسة عامة للزكاة تتمتع بإستقلالية مالية وادارية يتولى شؤون ادارتها مجلس امناء يعمل على رسم السياسات العامة لعمل المؤسسة.
فهذا القانون سيسهم في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي ، بالإضافة الى معالجة جذرية لمشكلة الفقر والبطالة، التي وصلت الى مستوى غير مسبوق. واذا ماقدّر لهذا القانون ان يرى النور قريباَ سيكون له انعكاسات ايجابية من عدة نواحي ومنها ، ان من يقوم بدفع الزكاة اختيارياً سيكون من حقه تنزيل المبلغ المدفوع للزكاة من صافي قيمة الضريبة المستحقة عليه،اي انه لن تجتمع الزكاة مع الضريبة.
كذلك سيتم انفاق أموال الزكاة لتحسين قطاع الصحة والتعليم وفي توفير السكن للفقراء وكبار السن والمنكوبين مما يخفف من العبئ الملقى على كاهل الدولة، كذلك سيعمل على رفد الخزينة العامة بالأموال التي ستسهم كثيراً في تخفيف اعباء المديونية العامة.
