عروبة الإخباري –
داهمت الشرطة الكورية الجنوبية، الجمعة، منزلا رئاسيا آمنا يزعم بأن الرئيس يون سيوك يول التقى فيه مع كبار مسؤولي الشرطة لمناقشة خطته لفرض الأحكام العرفية.
وقالت الشرطة وفقا لوكالة يونهاب الكورية إن الهدف من المداهمة كان تأمين لقطات كاميرات المراقبة وتحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المنزل قبل ساعات من إعلان الأحكام العرفية وبعده في يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقد طلبت الشرطة من المحكمة إصدار مذكرة تفتيش خاصة بمداهمة المنزل الرئاسي الآمن، لكن المحكمة رفضت، ثم قامت الشرطة بإعادة تقديم الطلب لتصدر المحكمة المذكرة في يوم 19 من الشهر الجاري.
وفي الوقت نفسه، تجري محاولة لمداهمة جهاز الأمن الرئاسي الذي يقع في مبنى منفصل داخل مجمع المكتب الرئاسي لكن الجهاز يمنع المحققين من الدخول، مما تسبب في مواجهات بين الطرفين حاليا وفقا للشرطة.
يتزامن اقتحام الشرطة لمنزل الرئيس، مع بدء المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية اليوم للمحاكمة المتعلقة بالبت في صحة عزل الرئيس يون سيوك يول من قبل الجمعية الوطنية بسبب فرضه الأحكام العرفية.
وجمعت الجلسة الممثلين القانونيين لكل من يون والجمعية الوطنية لعرض مواقفهم، وتقديم قائمة الشهود والأدلة، وتنسيق مواعيد الإجراءات المستقبلية.
وحتى صباح الجمعة، رفض يون استلام الوثائق المتعلقة بمحاكمته وفشل في الانتهاء من تعيين فريق دفاع قانوني للتعامل مع القضية، ولكن قبل ساعات قليلة من الجلسة أعلن ممثلوه تعيين فريق قانوني للدفاع عنه.
ونفى يون الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على التمرد بإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وجادل بأن ذلك كان “عملا من أعمال الحكم” وتحذيرا ضد ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من جانب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.
كما تجاهل يون الاستدعاءات المتكررة من قبل فريق التحقيق المشترك للمثول للاستجواب بشأن تهم التمرد.
ولدى المحكمة 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل، تبدأ من يوم استلام القضية في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إذا تم تأييد العزل، سيُعزل الرئيس من منصبه، مما سينجم عنه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا رُفض، سيعاد الرئيس “يون” إلى منصبه.
وعلى صعيد متصل، يصوت البرلمان الكوري الجنوبي اليوم على مذكرة عزل رئيس البلاد بالوكالة هان داك سو المتهم بعرقلة التحقيق حول محاولة الرئيس المعزول فرض الأحكام العرفية.
وتأخذ المعارضة على رئيس الوزراء هان داك سو الذي يتولى الرئاسة بالوكالة، رفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وفي ظل هذا الوضع تؤكد المعارضة أن هان “يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد، وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية” شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.
