دعت لجنة العمل النيابية الحكومة، ممثلة بوزارة العمل التريث باتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 21.80 دينار، مشيرة إلى أنه لا يلبي طموح العامل الأردني ولا يحقق مصلحته.
وقال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، إن قرار وزارة العمل برفع الحد الأدنى للأجور وسط هذه الارتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار يؤكد أننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته، مؤكدا أن الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق أي مردود أو تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا يكفي لإعالة أسرة أو تأمين أي من متطلبات الحياة.
وطالب أبو رمان باسم اللجنة الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة، بين رب العمل و العامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أبو رمان، أن الجدوى من رفع الحد الأدنى للأجور، تكون بتحقيق مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس؛ مما سينعكس أثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن، والذي يعد من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه.
وأكد، أن ذلك يأتي، خصوصا، في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (2.2?? ) حيث يعد الحد الأدنى للأجور من أهم المؤشرات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.